قواعد أكثر صرامة لمواجهة أزمة الإسكان في أمستردام
أعلنت بلدية أمستردام عن سلسلة من القواعد الجديدة الأكثر صرامة المصممة لحماية سوق الإسكان المحلي ومنع بقاء المنازل في المدينة فارغة لفترات طويلة من الزمن.
قواعد أكثر صرامة لأصحاب العقارات في أمستردام
تواجه هولندا أزمة إسكان كبيرة وتحديات جدية في هذا القطاع، وليس هناك مكان تتجلى فيه هذه الأزمة أكثر من أمستردام. بينما التزمت الحكومة الهولندية بخطط من شأنها أن تساعد في توفير المزيد من الإسكان الميسور التكلفة، تتطلع البلديات أيضاً لمعرفة ما يمكنها فعله على المستوى المحلي.
كتبت البلدية على موقعها على الإنترنت: “يتعين على أمستردام التعامل مع النقص الهائل في المساكن”. “لا نريد أن تكون المنازل فارغة.” لذلك اقترحت البلدية قواعد أكثر صرامة “يجب أن تضمن بقاء عدد أقل من المنازل فارغة”.
الاقتراح الرئيسي الأول هو فرض غرامة أعلى على مالكي العقارات الذين لا يبلغون عن بقاء ممتلكاتهم شاغرة لأكثر من ستة أشهر. تبلغ الغرامة حالياً 5000 يورو للشركات و 2500 يورو للعقارات السكنية، لكن يمكن زيادتها إلى 8700 و 4350 يورو على التوالي.
تود البلدية أيضاً أن يكون لها رأي أكبر في عمليات التجديد: “على سبيل المثال، يمكن للبلدية تحديد الفترة التي يجب على المالكين خلالها جعل منزلهم مناسباً للسكن، ويمكنها إلزامهم بتقديم منزل صالح للسكن خلال فترة معينة للسوق معدل.”
البلدية تؤكد إن المنازل مخصصة للعيش فيها
أعلنت أمستردام بالفعل أن التشريع الجديد المصمم لحماية مساكن المدينة من الشراء والتأجير من قبل المستثمرين والمطورين الخاصين سيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/نيسان 2022.
تقول البلدية: “يُقصد بالمنازل أن نعيش فيها، وليس لكسب المال”. ابتداءً من هذا الربيع، يجب أن يسكن المشتري الجديد المنزل الذي يقع ضمن المدينة والتي يقل قيمته عن 512.000 يورو. وستحد القاعدة الجديدة من ما يقرب من 60 في المائة من المنازل التي يشغلها مالكوها في المدينة من خلال تأجيرها من قبل المستثمرين مقابل أسعار مرتفعة بشكل استثنائي في كثير من الأحيان.
تأتي هذه المقترحات والتغييرات في الوقت الذي تستعد فيه المدينة للانتخابات المحلية في مارس/أذار، والتي تعتبر فيها مسألة توافر المساكن ذات الأسعار المعقولة موضوعاً رئيسياً. وجدت دراسة حديثة عن المساكن أجرتها البلدية أنه بين عامي 2019 و 2021، انخفض عدد المنازل التي يشغلها مالكوها في العاصمة الهولندية انخفاضاً حاداً، في حين زاد عدد العقارات المؤجرة المملوكة للقطاع الخاص بنحو 12000 عقار إلى أكثر من 137000.
