ازدياد القوة الشرائية لسكان هولندا لعام 2023
سيكون لدى معظم الأسر في هولندا المزيد لتنفقه هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى جهود الحكومة للتعويض عن الأسعار المرتفعة، وفقا لحسابات وكالة الإنفاق الأسري في هولندا “نيبود”.
وقالت نيبود إنه بناءً على معدل تضخم يبلغ 3.5%، تماشياً مع الحسابات التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي الحكومي “CPB”، سترتفع القوة الشرائية من 0.5% إلى 8.1%.
في عام 2023، قررت الحكومة الهولندية تخفيض الضريبة على الدخل من 37.07% إلى 36.93% بشرط أن يكون الدخل السنوي أقل من 73.071 يورو. ونتيجة لهذا التخفيض، سيحصل العاملون على 102 يورو كحد أقصى في السنة.
وستحصل العائلات التي لديها دخل بالحد الأدنى على 194 يورو إضافية شهريا لإنفاقها بينما في الطرف الآخر من المقياس، فإن الزوجين ذوي الدخل المزدوج اللذين يكسبان من 75000 يورو إلى 125000 يورو سيحصلان على 96 يورو إضافية.
ومع ذلك، لا تزال الأسئلة مطروحة حول ما إذا كان التضخم سينخفض بشكل حاد مقارنة بالعام الماضي، حسبما قال مدير “نيبود” أريان فليجينتهارت. بالإضافة إلى ذلك، قال، “الأشخاص الذين يعرفون أنهم سيستخدمون طاقة أكثر بكثير من سقف الأسعار الذي تفرضه الحكومة لا يزال ليس لديهم فكرة عن ماهية فواتيرهم”.
ستعزز التغييرات الضريبية من دفع أجر المنزل للأشخاص الذين لديهم وظائف وستحصل العائلات التي لديها أطفال على مخصصات أطفال أعلى. كما ارتفعت مزايا الضمان الاجتماعي ارتفاعا حادا. على سبيل المثال، يتعين على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض للغاية الآن المساهمة فقط بـ 3 يورو شهريا في التأمين الصحي الأساسي، بسبب الزيادة الكبيرة في مزايا الرعاية الصحية.
ومع ذلك، هناك حد أقصى لما يمكن أن ينفقه الناس، وهذا يعني أنه يجب على الحكومة أن تأخذ مصاريف الأسرة في الاعتبار أيضا عند رسم سياساتها، حسبما قال فليجنهارت.
وأضاف: “إذا تعلمنا أي شيء من أزمة الطاقة فهو أن الأشخاص الذين يعيشون في منزل معزول بشكل سيئ أو عائلات كبيرة لا يمكنهم الهروب من ارتفاع فواتير الطاقة”. وهذا يعني أنهم يواجهون مشاكل في تلبية احتياجاتهم أكثر من غيرهم من ذوي الدخل المماثل”.
وتجدر الإشارة، قامت مؤسسة نيبود بحساب تأثير سياسة الحكومة والتضخم وفواتير الطاقة العالية على 117 أسرة مختلفة.
