زيادة كبيرة في الضرائب المحلية بـهولندا: عبء مالي أكبر على السكان عام 2024
أفاد مكتب الإحصاءات الوطني الهولندي “CBS” بأن المبلغ الذي تفرضه 342 سلطة محلية في هولندا من ضرائب ورسوم أخرى سيشهد ارتفاعا بنسبة 8.5% هذا العام، ليصل إلى 13.3 مليار يورو. وتشير هذه الزيادة إلى تحمل المواطنين وأصحاب الممتلكات عبءً ماليا أكبر في العام الحالي.
ومن بين الضرائب التي ستشهد زيادة، يبرز ضريبة الممتلكات (OZB) التي تمول معظم أنشطة المجالس البلدية. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الضريبة بمعدل متوسط قدره 7.5%في عام 2024، حيث ستعتمد على قيمة الممتلكات في يناير من العام السابق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 5.5 مليار يورو، والتي يتحملها فقط أصحاب المنازل والممتلكات التجارية، وليس المستأجرين.
وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات أن مدينة روتردام تتصدر قائمة المدن الكبيرة في رفع ضرائب الممتلكات بنسبة 13%، في حين ستشهد أوترخت زيادة بنسبة 7%، وستواجه أمستردام ولاهاي زيادة بنسبة 5% لأصحاب المنازل.
وإلى جانب الزيادات في الضرائب، يتوقع المجلس البلدي زيادة بنسبة 6% في رسوم التخلص من النفايات وزيادة بنسبة 7% في رسوم التخلص من مياه الصرف الصحي. ويرجع سبب هذه الزيادات، وفقا للمكتب، إلى زيادة الفواتير الناتجة عن أعباء الصيانة والإدارة، على الرغم من عدم إتاحة الفرصة للمجالس لتحقيق ربح من رسوم التخلص من النفايات والمياه.
وسيشمل العبء المالي أيضا زيادة بنسبة 11% في تكلفة مواقف السيارات، مما سيساهم في توليد إيرادات إضافية بقيمة 1.3 مليار يورو لخزائن المجلس. ومن المتوقع أن تكون تكلفة جوازات السفر الجديدة وبطاقات الهوية أعلى، خاصة مع انتهاء صلاحية الجوازات لمدة 10 سنوات للمرة الأولى هذا العام.
ضريبة السياحة ستكون أيضا جزءا من هذه الزيادات، حيث من المتوقع توليد إيرادات إضافية بقيمة 110 مليون يورو للمجالس المحلية. وتتصدر أمستردام هذا الاتجاه بزيادة نسبتها 47% في هذه الضريبة، مما يجعل المدينة واحدة من أغلى المدن في العالم.
على الجانب الإيجابي، يلاحظ مكتب الإحصاءات الوطني أنه ليس كل الضرائب سترتفع، حيث تشير التقارير إلى أن ضريبة الكلاب ستتم إلغاؤها تدريجيا في المزيد من البلديات.
