فشل الحكومة الهولندية تسبب في تدهور العلاقة مع المواطنين
كشفت لجنة درست حكم القانون الديمقراطي في هولندا عن نتائج صادمة تشير إلى أن فشل الحكومة الهولندية في السنوات الأخيرة قد أدى إلى انعزال العديد من المواطنين. يعتبر هذا التقرير من أحداثات الموضوعات المثيرة في الساحة الهولندية، حيث يلقي الضوء على تدهور العلاقة بين الحكومة والمواطنين.
توصلت اللجنة إلى أن هناك ضعفا كبيرا في تفاعل الحكومة مع المواطنين وكيفية تفاعل المواطنين مع بعضهم البعض. وقد أبدى الباحثون قلقهم من هذا الوضع وقالوا: “لا يمكن أن نستمر بهذا الشكل”. ونصحوا الحكومة والسياسيين بضرورة مشاركة المواطنين أكثر في اتخاذ القرارات وتقديم دعم أفضل لهم في حل المشكلات.
وأشار الباحثون إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي لحكم القانون الديمقراطي. وذلك إلى حد أن الوعود الدستورية مثل الإسكان والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم لم تتحقق لهم. ويتم اتخاذ القرارات في العديد من الأحيان من قبل أولئك الذين لا يتأثرون بعواقبها بأنفسهم.
ويعاني آخرون من عدم دعم كافٍ من الحكومة، حيث تتوقع من المواطنين التنقل في لوائح معقدة وتوجيههم ذهابا وإيابا عندما يبحثون عن المساعدة، مع قليل من التسامح تجاه الأخطاء المرتكبة. يُستشهد التقرير بفضيحة إعانات الرعاية للأطفال كمثال بارز على هذه المشكلة.
وتشير هذه المشكلات إلى وجود استياء اجتماعي كبير، حيث يقود بعض المواطنين إلى التطرف والاعتقاد بالسيطرة من قبل طبقة نخبوية شريرة. كما يزيد هذا الاستياء من التقسيم بين المواطنين الذين يحملون آراءً مختلفة.
وفي استجابة لتقرير اللجنة، قام وزير الشؤون المنزلية السابق هوغو دي يونغ بإرسال التقرير إلى مجلس النواب الهولندي، التي طلبت البحث العام الماضي. وقد وصف الوزير تحليل اللجنة بأنه يثير القلق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات. وأكد قائلاً: “يجب أن نقاوم تآكل الديمقراطية معا”.
ومنذ كشفت فضيحة إعانات الرعاية للأطفال، أصبحت مسألة الحكم محورا متكررا بين السياسيين. ويعتبر بيتر أومتزيخت أنها أهم قضية بالنسبة لحزبه الجديد “العقد الاجتماعي الجديد NSC”، والذي يحظى حاليا بدعم جيد في استطلاعات الرأي
