أعلى حد أدنى للأجور في أوروبا 2026: هولندا تخرج من المراكز الثلاثة الأولى وألمانيا تتقدم
شهد ترتيب الدول الأوروبية من حيث الحد الأدنى للأجور في عام 2026 تغيّراً ملحوظاً، حيث فقدت هولندا مكانتها ضمن الدول الثلاث الأعلى أجراً في أوروبا، رغم زيادة الحد الأدنى للأجر لديها. في المقابل، تقدمت ألمانيا إلى المركز الثالث، مما يعكس تحولات مهمة في سياسات الأجور داخل القارة الأوروبية.
هولندا ترفع الحد الأدنى للأجور لكنها تتراجع في التصنيف
اعتباراً من 1 يناير 2026، ارتفع الحد الأدنى للأجر في هولندا إلى 14.71 يورو للساعة بدلاً من 14.40 يورو في العام السابق، وهو ما يعادل راتباً شهرياً إجمالياً قدره 2,550 يورو.
ورغم هذه الزيادة، أظهرت بيانات يوروستات (Eurostat) أن متوسط الحد الأدنى للأجور في هولندا بلغ 2,295 يورو شهرياً في 2026، ما أدى إلى تراجعها من المركز الثالث إلى المركز الرابع في التصنيف الأوروبي.
أما ألمانيا، فقد ارتفع متوسط الحد الأدنى للأجور لديها إلى 2,343 يورو شهرياً، لتحتل بذلك المركز الثالث وتتفوق على هولندا لأول مرة منذ سنوات.
ترتيب أعلى الحد الأدنى للأجور في أوروبا 2026
وفق بيانات يوروستات، جاء التصنيف كالتالي:
- لوكسمبورغ – 2,704 يورو
- أيرلندا – 2,391 يورو
- ألمانيا – 2,343 يورو
- هولندا – 2,295 يورو
- بلجيكا – 2,112 يورو
- فرنسا – 1,823 يورو
- إسبانيا – 1,381 يورو
- سلوفينيا – 1,278 يورو
- ليتوانيا – 1,153 يورو
- بولندا – 1,139 يورو
وفي أسفل الترتيب جاءت دول مثل:
- مولدوفا: 319 يورو
- أوكرانيا: 173 يورو
- ألبانيا: 517 يورو
لماذا لا يعكس الراتب الاسمي الصورة الكاملة؟
رغم أهمية الأرقام الاسمية للأجور، فإنها لا تعطي صورة دقيقة عن مستوى المعيشة. ولهذا تعتمد يوروستات على مقياس القوة الشرائية (PPS – Purchasing Power Standard)، الذي يأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والأسعار المحلية.
وفق هذا المقياس:
- تتصدر ألمانيا الترتيب بقيمة 2,157 PPS.
- تحتل ألبانيا المرتبة الأدنى بقيمة 708 PPS.
- ورغم أن إستونيا لديها دخل اسمي أقل من بعض الدول، فإن قوتها الشرائية أعلى نسبيًا.
هذا يعني أن الراتب قد يبدو منخفضًا على الورق، لكنه في الواقع يسمح بقدرة شرائية أفضل داخل البلد نفسه.
الفوارق بين دول الاتحاد الأوروبي وخارجه
لا تعتمد جميع الدول الأوروبية نظام الحد الأدنى للأجور. ففي دول مثل:
- الدنمارك
- السويد
- فنلندا
يتم تحديد الأجور عبر اتفاقيات جماعية بين النقابات وأصحاب العمل، وليس عبر قانون حكومي موحد، ولذلك لا تظهر في تصنيف يوروستات الرسمي.
كما أن الدول خارج الاتحاد الأوروبي تميل عموماً إلى امتلاك حد أدنى أقل للأجور، باستثناء بلغاريا التي، رغم كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، لا تزال من بين الدول ذات الأجور الأدنى.
