حالات الإفلاس في هولندا تتصاعد بشكل كبير

من المتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 77% في العام المقبل، بحسب ما صرح به خبراء الأعمال لصحيفة فاينينشال داخبلاد. مع انتهاء قروض أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وحزم دعم الحكومة لفيروس كورونا، تتوقع شركة التأمين أتراديوس ارتفاعا قويا في عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها في عام 2023.

تقول أتراديوس إن حالات الإفلاس ارتفعت بنسبة 9% هذا العام، مقارنة بعام 2021، ويتوقع ارتفاعا آخر بنسبة 77% عن هذا العام في عام 2023. وقال ثيو سميد كبير الاقتصاديين لدى شركة التأمين ألتراديوس للصحيفة: “نتوقع عودة الأمور إلى مستوى ما قبل كورونا”. “وسوف تبقى بعض الشركات التي ظلت واقفة على قدميها بسبب الدعم الحكومي في دائرة السقوط”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الخبراء لصحيفة فاينينشال داخبلاد إن “شركات الزومبي”، التي تكسب ما يكفي فقط لدفع الأجور ولكن ليس ما يكفي لخدمة ديونها، قد تكون أيضاً ضحية لارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ويشير مصطلح شركات الزومبي إلى الشركات المثقلة بالديون، التي لا يكفي دخلها إلا لتغطية النفقات الثابتة”مثل دفع الأجور أو الإيجار” ودفع الفائدة على قروضها، دون أن تكون قادرة على سداد ديونها، تعتمد هذه الشركات بشكل عام على الائتمان الذي تمنحه لها البنوك لضمان بقائها، مما يجعلها في حالة اعتماد مستمر على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكا خاصة أو مؤسسات عامة.

ارتفاع حالات الإفلاس في هولندا بعد تعليق الحكومة دعمها المالي

ازدادت حالات الإفلاس في هولندا في مارس 2022 حيث أوقفت الحكومة دعمها المالي للشركات المتضررة من فيروس كورونا، وفقا لأرقام جديدة صادرة عن غرف التجارة الهولندية (كا في كا) كشفت عدد الشركات المنهارة.

وأبلغت غرفة التجارة الهولندية (كا في كا) عن 160 حالة إفلاس في مارس، بزيادة 22% عن العام الماضي، و 17% أكثر في فبراير/شباط. بينما في يناير 2022، كان معدل الإفلاس لا يزال في انخفاض، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 20 عاما. على الرغم من الزيادة، لا تزال الأرقام منخفضة مقارنة بفترة ما قبل فيروس كورونا، عندما كانت حوالي 250 شركة تفلس كل شهر.