الاتحاد الأوروبي يعتزم تنفيذ تغييرات جذرية على تأشيرة شنغن

يسعى الاتحاد الأوروبي لتحسين الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات الخاصة بدول منطقة “شنغن” بهدف تسهيل الحصول عليها للمسافرين الشرعيين وتعزيز الأمن والتصدي للهجرة غير الشرعية. وقد اتفق سفراء الدول الأعضاء على إطلاق مفاوضات حول رقمنة عملية منح التأشيرة، وتقديم جميع طلبات التأشيرة عبر منصة إلكترونية مخصصة. ويتضمن الاقتراح إصدار التأشيرات على شكل رمز شريطي ثنائي الأبعاد مشفر للحد من مخاطر التلاعب والسرقة.

الاتحاد الأوروبي يجري تغييرات على تأشيرات دول منطقة “شنغن” لتحسين التعامل مع المسافرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية

يعد تحسين الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والهجرة من أهم الأولويات التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي حاليا، وذلك لتسهيل عملية منح التأشيرات وتحسين أمن منطقة شنغن من خلال تسهيل اجراءات أمام المسافرين بشكل قانوني ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا السياق، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدخال تغييرات جدرية على تأشيرات دول منطقة شنغن، تقوم على تطوير منصة موحدة مخصصة لطلبات التأشيرة وتقديم جميع الطلبات عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بتحميل جميع البيانات والنسخ الإلكترونية من وثائق السفر والوثائق الداعمة ودفع رسوم التأشيرة.

وأشار بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى موافقة سفراء الدول الأعضاء على بدء المفاوضات بشأن تطوير عملية منح التأشيرة، حيث يتمثل الاقتراح في تقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت واستبدال الملصق الورقي الحالي بتأشيرة رقمية.

ويهدف هذا الاقتراح إلى جعل إجراءات طلب التأشيرة أكثر كفاءة وتحسين أمن منطقة شنغن، كما يشير المصدر إلى أن القواعد الجديدة المقترحة ستخلق منصة موحدة مخصصة لطلبات التأشيرة.

وبموجب هذا الاقتراح، ستتم جميع طلبات التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، والتي ستقوم بنقلها إلى الأنظمة الوطنية المعنية، وسيتمكن المتقدمون للحصول على التأشيرة من تحميل جميع البيانات والوثائق الداعمة ودفع رسوم التأشيرة عبر المنصة.

ومن المتوقع أن تسهل هذه العملية على المسافرين الحصول على التأشيرة وتعزز أمن منطقة شنغن، وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تصدر التأشيرات بشكل رمز شريطي ثنائي الأبعاد مشفر بموجب القواعد الجديدة المقترحة.

من خلال هذه الخطوة، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتم عملية طلب ومنح التأشيرة بشكل أكثر كفاءة وأمان، كما سيتم تسهيل الإجراءات للمسافرين الشرعيين وتحسين التعامل مع التحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. ومع تحسين الأمن والسهولة في الحصول على التأشيرات، يمكن أن تتمتع منطقة “شنغن” بزيادة في عدد الزوار الشرعيين، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

ما هي دول شنغن

اتفاقية شنغن هي اتفاقية تم توقيعها في مدينة شنغن بلوكسمبورغ عام 1985 بين عدة دول أوروبية، تهدف إلى إلغاء التأشيرات وتحرير حركة الأشخاص عبر الحدود الداخلية للدول الموقعة عليها، وإنشاء منطقة حرة للحركة عبر الحدود. وقد انضمت العديد من الدول الأوروبية إلى هذا الاتفاق مع مرور الوقت، وتشكل اليوم منطقة شنغن التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى المجاورة.

تضم منطقة شنغن حاليا 26 دولة، وتتضمن:

• 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي: النمسا، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.
• 4 دول غير عضو في الاتحاد الأوروبي: إسلاندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا.