تحديات زيادة الأجور في هولندا: الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية
في الوقت الحالي، تشهد هولندا زيادة توصف بالتاريخية في متوسط الزيادات السنوية للأجور بنسبة 7.1%، إلا أن استمرار هذا النمو يبدو غير مستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشركات والقطاعات المختلفة في البلاد، وفقا لتوصيات منظمات أصحاب العمل الهولندية.
تواجه القطاع الخاص مجموعة من التحديات الكبيرة، منها شيخوخة السكان وضرورة جعل الصناعة أكثر استدامة. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى توقف إنتاجية العمل وانخفاض الاستثمارات.
مع اقتراب جولة جديدة من مفاوضات الأجور، تؤكد المنظمات الثلاث – “AWN” “VNO-NCW” و “MKB”- على ضرورة التركيز على النهج طويل الأمد، الذي يخدم مصلحة العمال واستمرارية الشركات.
تحث هذه المنظمات على ربط زيادة الأجور بالوضع الاقتصادي الفعلي في كل قطاع وبالآفاق المستقبلية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الهولندي، مثل انخفاض معدلات البطالة وتحقيق أرباح عالية لبعض الشركات الكبيرة، إلا أن هناك تحذيرات من تطورات سلبية، مثل زيادة حالات الإفلاس وضغوط نمو مرتفعة وتضخم مستمر.
تشير المنظمات العاملة إلى أن تكاليف الأجور لها تأثير كبير، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 30% خلال عام واحد، مما جعله أحد أعلى المستويات في أوروبا.
ومع ذلك، يشير أصحاب العمل إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تحل مشاكل العاملين المحرومين، وتشدد على أهمية الحفاظ على جزء أكبر من الأرباح للعاملين كأحد أولويات الحكومة القادمة.
يتوقع أن يكون إصلاح الضرائب والمزايا الإضافية جزءا من استراتيجية الحكومة المقبلة، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل التباين في الدخل.
تمثل الزيادات الكبيرة في الأجور هذا العام، مثل زيادة تصل إلى 33% خلال عامين لمعالجي الأمتعة في مطار سخيبول و10% لمعلمي التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم الخاص، أمثلة لهذا الارتفاع الكبير الذي يشهده القطاع العمالي حاليا.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الهولندية تعديل الحد الأدنى للأجور القانونية لكل ساعة اعتبارا من 1 يناير 2024. تم تحديد الحد الأدنى الشهري الإجمالي المرجعي اعتبارا من 1 يناير 2024 عند مبلغ 2,069.40 يورو شهريا، وتم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجور بمبلغ 13.27 يورو لكل ساعة عمل. هل تود معرفة المزيد اضغط هنا.
