بنك ايه بي ان امرو يتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في هولندا بنسبة 12% في عام 2022
نشر بنك ايه بي ان امرو “ABN Amro” توقعاته لسوق الإسكان الهولندي في عام 2022، وتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في هولندا بنسبة 12.5 في المائة في العام الجديد.
أسعار المنازل في هولندا ترتفع بنسبة 12.5 في المئة
أصبحت أسعار المنازل في هولندا أكثر تكلفة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث حطم عام 2021 عدداً من الأرقام القياسية وفقاً لأرقام المكتب المركزي للإحصاء في هولندا (سي بي إس). في حين أن الكثيرين الذين يتطلعون إلى شراء منزل في المستقبل القريب قد يأملون في أن يتضاءل مؤشر الأسعار في عام 2022، إلا أن أحد البنوك الهولندية البارزة لديه بعض الأخبار الأقل تشجيعاً.
في أكتوبر 2021، توقع بنك “ايه بي ان امرو” أن أسعار المنازل في هولندا سترتفع بنسبة 10 في المائة في عام 2022. الآن، بعد مرور أسبوع واحد فقط من العام الجديد، قام البنك بتحديث توقعاته، معلناً في أحدث مراقب لسوق الإسكان أن الأسعار سترتفع بمقدار 12.5 في المائة في عام 2022 وبنسبة 5 في المائة أخرى في عام 2023. ومن غير المستغرب أن يتوقع الخبراء أن أسعار العقارات في أكبر أربع مدن هولندية – أمستردام وأوترخت وروتردام ولاهاي – سترتفع بمعدل أسرع.
وهذه التوقعات أعلى قليلاً من تلك التي نشرها بنك “رابوبنك” الصيف الماضي، عندما قال الاقتصاديون إن الأسعار سترتفع بنسبة 11.5 في المائة هذا العام. وفقاً لأرقام بنك “ايه بي ان امرو”، أصبحت تكلفة السكن في هولندا 15% في عام 2021.
توقعات بنك ايه بي ان امرو لسوق الإسكان الهولندي
عزا بنك ايه بي ان امرو “ABN Amro” ارتفاع الأسعار في المنازل إلى انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية. أوضح كبير الاقتصاديين فيليب بوكيلو أنه “على الرغم من أن انخفاض سعر الفائدة على الرهن العقاري قد انتهى بسبب زيادة التضخم، إلا أننا نعتقد أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري ستظل منخفضة”.
علاوة على ذلك، قال بوكيلو: “تظل تطورات الأجور إيجابية بفضل سوق العمل المحدود والانتعاش الاقتصادي الذي يلوح في الأفق بمجرد عكس إجراءات الإغلاق” – وهما عاملان يساهمان بشكل أكبر في ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، قال بنك ايه بي ان امرو إن عدد المبيعات التي قد تتم في عام 2022، بعد أن واجهت انخفاضاً بنسبة 5 في المائة في عام 2021، سيستمر في الاتجاه الجديد نسبياً للمزايدة بشكل كبير على العقارات من أجل ضمان البيع خاصة في ظل نتيجة النقص في المساكن الوطنية.
