الحكومة الهولندية تفرض سقف لأسعار الطاقة اعتبارا من نوفمبر

لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، تهدف الحكومة إلى وضع سقف لأسعار الطاقة قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني حسب ما أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي (إن أو إس) عن مصادرها في لاهاي.

ومن المؤمل أن يتم تقديم خطة الطوارئ يوم الثلاثاء في يوم إعلان الميزانية. وسيعتمد تنفيذها جزئيا على التعاون مع شركات الطاقة. 

بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة خطة تعويض تدفع بموجبها الأسر التي يقل استهلاكها للطاقة عن حد معين، سعرا أقل. ميزة إضافية تهدف إلى تشجيع الناس بعد ذلك على أن يكونوا اقتصاديين في استهلاك الطاقة، أي كلما نقص استهلاك الطاقة كلما نقص السعر بالنسبة لك.

وقالت (إن أو إس) أن الخطة الطارئة نوقشت بعد ظهر اليوم في اجتماع بين عدد من أعضاء مجلس الوزراء وقادة مجموعة أحزاب التحالف.

واستمرت المشاورات في وزارة المالية حوالي ساعتين ونصف بعد ظهر اليوم، حيث تناولت خطة الطوارئ التي سيتم إضافتها إلى إجراءات يوم الموازنة التي تم تسريبها سابقا.

وسوف، تخصص الحكومة أكثر من 17 مليار يورو إضافية لتعزيز القوة الشرائية للسكان. ومع ذلك تعتقد حكومة مارك روته أن هناك حاجة إلى المزيد حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندي.

وسقف السعر هو الحد القانوني الأقصى للسعر. بمعنى هو حد سوف تفرضه الحكومة على شركات الطاقة لتحد من مدى ارتفاع الأسعار ويُمنع على أثره زيادة السعر عن هذا الحد. وتستخدم الحكومات سقوفاً عالية السعر لحماية المستهلكين من الظروف التي قد تجعل السلع باهظة الثمن بشكل لا يمكن تحمله.

مليارات إضافية لتثبيط أسعار الطاقة

أكد مجلس الوزراء الهولندي، فإن حزمة الإجراءات التي ستقدمها الحكومة يوم إعلان الميزانية الثلاثاء القادم ستكون تاريخية. ويتوقع المجلس أن يضطر إلى تخصيص ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو أخرى العام المقبل للحفاظ على أسعار فواتير الطاقة للمستهلكين والشركات.

وفي مؤتمره الصحفي، أشار رئيس الوزراء روته إلى العواقب الاستثنائية للغزو الروسي لأوكرانيا على الحياة اليومية في هولندا. وأكد روته أنه سيتم صرف مئات الملايين من الدولارات لصندوق دعم مخصص للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم فقط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال وزير المناخ والطاقة يتين في وقت سابق إنه منفتح على جميع الأفكار، لكن يجب أن تكون ممكنة. وأشار أنه يريد من شركات الطاقة تقديم عقود طويلة الأجل مرة أخرى، بالإضافة إلى عقود مرنة. وتجدر الإشارة أن التفاصيل حول الخطة لم تعلن بعد وسيقوم موقع هنا هولندا بنشرها حال ورودها.