رئيس البنك المركزي يؤكد على أهمية مساهمة المغتربين في تعزيز الاقتصاد الهولندي
أكد رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، على دور المغتربين في تعزيز الاقتصاد الهولندي من خلال دفعهم للضرائب بشكل كبير وتقديمهم قيمة مضافة للبلاد. حيث يطالب نواب من مختلف الأطياف السياسية في هولندا حيث يطالب نواب من مختلف الأطياف السياسية بتنفيذ إجراءات لتقليل تدفق العمال الأجانب.
وفي مقابلة أجراها نوت، أشار إلى ضرورة التخلص تدريجياً من الأنشطة الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتاج السلع بأسعار أدنى من التكلفة الفعلية. وشدد على أهمية أن تظل هولندا مكانا جاذبا للأعمال التجارية بالنسبة للشركات التي تساهم بشكل كبير في القيمة الاقتصادية.
تأتي تصريحات نوت في سياق تحذيرات أطلقها رئيس تنفيذ شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية “ASML”، بيتر فينينك، الذي أعرب عن قلقه من اقتراحات تقييد عدد الأفراد المهرة القادمين إلى هولندا للعمل. وأكد فينينك على أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى عواقب كبيرة على قدرة الشركات على الابتكار والنمو.
وأشار نوت إلى أن شركات مثل “ASML” لا يمكن أن تعتمد بشكل كامل على القوى العاملة الهولندية بسبب نقص الأفراد المهرة. وأضاف: “شركة ASML تجذب عمال مهرة يدفعون الكثير من الضرائب، وعلى الرغم من النظام الضريبي المفضل الذي يعملون به، إلا أنهم يساهمون بشكل كبير في خزانة الضرائب.”
سئل نوت عن تخفيض البرلمان للتسهيلات الضريبية المتاحة في إطار قانون “حكم الـ30%” للعمال الأجانب، فأجاب: “المغتربون يقدمون قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الهولندي الذي يحتاج إلى زيادة في الإنتاجية. ولكن من مسؤولية الحكومة أن تضمن أن تظل هولندا مكانا جاذبا لهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير في نمونا وازدهارنا.”
وفي الوقت نفسه، دعا نوت إلى وضع حد للأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على العمال بأجور أقل من الحد الأدنى، مثل صناعة تجهيز اللحوم ومراكز التوزيع، مشددا على أن هذه الأنشطة لا تفوق التكلفة الاجتماعية.
وختم نوت بالقول: “نحن بحاجة إلى الشركات التي تضيف قيمة للاقتصاد، لأنها يمكن أن توفر إيرادات ضريبية تساعدنا في الحفاظ على مستوى الخدمات الاجتماعية لدينا.”
