القضاء الهولندي يصدر أحكاماً بالسجن لتهمة غسيل الأموال عن طريق البيتكوين
حُكم على رجل من روتردام بالسجن لمدة 17 شهرًا بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية وتحويلها إلى عملة البيتكوين بقيمة تزيد عن 4.4 مليون يورو، وجاء حكم محكمة الاستئناف الذي وضع المبادئ التوجيهية الأولى بشأن نشاط التشفير المشبوه. هذه القضية جزء من “واحدة من أولى التحقيقات الجنائية الرئيسية في غسيل أموال البيتكوين”، والتي أطلق عليها المدعون اسم تحقيق “جبل الجليد Iceberg”.
بين عامي 2013 و 2015، اشترى الرجل ما يقرب من 40 ألف من عملة بيتكوين المشفرة بعد لقاء مع جهات اتصال “لم يتم الإفصاح عنها” في الأماكن العامة، ثم قام بتحويل العملة إلى اليورو عبر التبادلات عبر الإنترنت، قبل سحب الأموال نقداً بمساعدة جهات اتصال أخرى.
الرجل، الذي لم يتم ذكر اسمه في وثائق المحكمة ولكن يُعتقد أنه يبلغ من العمر 35 أو 36 عاماً، باع أيضاً عملات البيتكوين إلى متداولين آخرين مقابل النقود، واستثمر في المزيد من عملات البيتكوين. وقد حُكم عليه للاشتباه في غسل الأموال والتورط في عدة اعتداءات، واتُهم بالإعلان عن خدماته كـ “بيتكوين” على شبكة الإنترنت المظلمة.
تشير وثائق المحكمة إلى أنه تعامل مع ما يقرب من 63000 عملة بيتكوين و 9.7 مليار يورو نقداً في الفترة من 1 يناير 2013 إلى 19 يناير 2016، والتي كان من الممكن بشكل معقول أن يشتبه هو وزملاؤه في ارتكابها من أنشطة إجرامية. لكن محكمة الاستئناف خففت عقوبته الأصلية البالغة 36 شهراً.
يوم الثلاثاء، نظرت محكمة الاستئناف في لاهاي أيضاً في تسع قضايا أخرى لغسيل الأموال المشفرة مرتبطة بتحقيق “جبل الجليد Iceberg“- يُعتقد أنها سميت بهذا الاسم لأن الشرطة تعتقد أنها لا ترى سوى غيض من فيض. وحكم على ثمانية من المشتبه بهم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى 51 شهرا، وأفرج عن اثنين.
وضعت المحكمة قاعدة عامة مفادها أنه “إذا قام أي مشتبه به بشراء عدد من عملات البيتكوين بقيمة 25000 يورو أو أكثر نقداً من شخص أو كيان واحد، إما دفعة واحدة أو موزعة على شهر واحد كحد أقصى، فهذا يشير أن عملات البيتكوين لم تات إلا من خلال طرق “جريمة غسيل الأموال”. وحكمت المحكمة فقط إذا تمكن شخص ما من إثبات أن الأموال جاءت من مصادر أخرى، فإن المعاملة تعتبر بريئة.
