الاقتصاد الهولندي يتباطأ في عام 2023 وتتزايد مخاوف التضخم
يواجه الاقتصاد الهولندي تحديات جدية، حيث كشف البنك المركزي الهولندي عن تباطؤ اقتصاد البلاد في عام 2023. كما ستبقى معدلات التضخم مرتفعة بنسبة 4.2%. ويتوقع البنك أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الهولندي قليلاً في السنوات المقبلة، مع تراجع التضخم.
الاقتصاد الهولندي يواجه تحديات صعبة في ظل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم
أعلن البنك المركزي الهولندي يوم الاثنين أن الاقتصاد الهولندي سيشهد نموا بنسبة 0.8% فقط هذا العام، وهو معدل منخفض بشكل حاد مقارنة بنمو قدره 4.5% في العام الماضي. ومن جهة أخرى، يبقى معدل التضخم مرتفعا جدا عند 4.2%.
وعلى الرغم من توقع انخفاض معدل التضخم، إلا أن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل زيادات أسعار الطاقة والغذاء، من المتوقع أن يرتفع إلى 6.8% هذا العام، وهو ما يثير قلق البنك المركزي.
يتوقع البنك المركزي أن يتسارع معدل النمو إلى 1.3% في عام 2024 و 1.1% في العام التالي. في الوقت نفسه، ستنخفض معدلات التضخم، حيث سيتراجع من ذروته البالغة 11.6% في العام الماضي إلى 4.2% هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض إلى 3.7% في العام المقبل و 2.5% في عام 2025.
تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة الآن على جميع السلع والخدمات. مما يجعل الأسر تشعر بتراجع قوتها الشرائية وتقليل إنفاقها، مما يؤدي إلى تباطؤ وتيرة الاقتصاد، وفقا لتصريحات البنك المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الصادرات الهولندية يفقد زخمه بسبب تراجع التجارة العالمية عقب زيادة أسعار الفائدة. وهذا يعمل كعامل قيود على الاقتصاد، حيث تقوم أعلى أسعار الفائدة بتقليص الاستثمارات التجارية وتبريد سوق الإسكان.
علاوة على ذلك، يتوقع البنك المركزي أن تنخفض أسعار المنازل في هولندا بنسبة 5.1% هذا العام، وبنسبة 3.8% في العام المقبل، مع ارتفاع طفيف متوقع في عام 2025. وقد صرح البنك المركزي قائلاً: “بحلول عام 2025، نتوقع أن تكون أسعار المنازل قد انخفضت بنسبة تقدر بحوالي 10% من ذروتها في صيف عام 2022”.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق معدل تضخم بنسبة 2%. وحذر البنك المركزي الهولندي من أنه إذا تراجع التضخم في منطقة اليورو وظل مرتفعا في هولندا، فسيكون من الصعب السيطرة عليه.
استمرار زيادة الأجور قد تكون مضرة
حذر رئيس البنك المركزي، كلاس نوت، مؤخرا من خطر حدوث جولة أخرى لزيادة الأجور تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى. وقال إن ذلك سيضر بالاقتصاد، مضيفا: “وسنصبح جميعا في أوضاع أسوأ”.
وقد صرح البنك قائلاً: “عندما يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة، ستحتاج الحكومة والنقابات وأصحاب العمل إلى تحمل مسؤولية مكافحة التضخم في هولندا، وتشكيل الأجور سيكون عنصرا أساسيا في ذلك”. ولمنع ارتفاع التضخم بشكل أكبر، يجب على الشركات والنقابات تحقيق نمو متوازن في الأرباح والأجور.
وفي الوقت نفسه، كشفت الأبحاث التي قامت بها منظمة أرباب العمل AWVN أن الصفقات الأجرية التي تمت في شهر مايو شهدت زيادة متوسطة في الأجور بنسبة 8.2%.
وأكدت المنظمة أن الأجور قد ارتفعت الآن لمدة 16 شهرا متتالية، مع زيادة متوسطة بلغت 7.3% حتى الآن هذا العام. وفي عام 2022، ارتفعت الأجور بمتوسط 3.8%.
وقال المتحدث باسم منظمة أرباب العمل، يانيس فان دير فيلد: “لم نشهد أرقاما مثل هذه منذ السبعينيات”. وتم توقيع 200 صفقة أجرية حتى الآن في عام 2023، وسيتم التفاوض على 200 صفقة أخرى قبل نهاية العام.
