الاتحاد الأوروبي نحو تغيير قواعد تصاريح العمل والإقامة

اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات على القواعد الخاصة بتصاريح العمل والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية ومعالجة نقص المهارات عبر القارة. وقالت المفوضية في الوثيقة: “يواجه أرباب العمل في الاتحاد الأوروبي نقصا في ما يصل إلى 28 مهنة”. تشمل قطاعات السياحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والخدمات اللوجستية.

يتمثل الجزء الرئيسي من المقترحات في مراجعة القواعد الخاصة بالإقامة طويلة الأجل. في الوقت الحالي ، يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين عاشوا في الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات التقدم بطلب للحصول على إقامة طويلة الأجل في كل من الدولة التي يعيشون فيها وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

يمنحهم هذا الوضع حقوقًا متساوية للقوى العاملة الوطنية في قضايا مثل التوظيف والعمل الحر والتعليم والمزايا الاجتماعية والضرائب. تتيح الإقامة طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي أيضًا إمكانية الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ظل ظروف معينة.

ومع ذلك ، فإن الحصول على هذه الفوائد ليس بالأمر السهل. يمكن الحصول على حالة المقيم منذ فترة طويلة إذا كان الشخص قد عاش “بشكل قانوني” في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات ، ولم يكن غائبًا لأكثر من ستة أشهر متتالية و 10 أشهر في الفترة بأكملها ، ولديه موارد اقتصادية وصحية كافية تأمين. يمكن أيضًا أن يُطلب من المتقدمين استيفاء “شروط الاندماج” ، مثل اجتياز اختبار اللغة ، كما هو الحال في هولندا.

أظهر تقييم لهذه الإجراءات للمفوضية الأوروبية أن قلة من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي قد استفادوا حتى الآن. على سبيل المثال ، لا يزال أصحاب العمل مطالبين بإثبات عدم تمكنهم من العثور على مرشحين في السوق المحلية وأن القواعد الخاصة بالمقيمين على المدى الطويل وأفراد أسرهم تفتقر إلى الاتساق ، حسبما وجد التقييم. يمكن أيضًا فقدان حالة الإقامة طويلة الأجل إذا غادر حاملها الاتحاد الأوروبي لأكثر من عام واحد.

احتساب الوقت الذي يقضيه الطالب في الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إنه من بين 23 مليونا من غير مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ، هناك حوالي 10 ملايين مقيم لفترة طويلة. من بين هؤلاء ، ثلاثة ملايين فقط لديهم تصريح إقامة طويل الأجل في الاتحاد الأوروبي ، مقارنة بـ7 ملايين يحملون تصريحا وطنيا.

على عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فإن اجتياز اختبار الاندماج في هولندا هو أكبر عقبة، حيث لا يتعلم الكثير من الناس اللغة الهولندية. وتقترح المفوضية الآن تبسيط هذه القواعد عن طريق، على سبيل المثال، السماح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بإضافة فترات إقامة في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة للوصول إلى شرط الخمس سنوات.

وسيتم أيضاً احتساب الوقت الذي يقضيه الطالب في الاتحاد الأوروبي، وتنظر المفوضية أيضا في منح الحالة تلقائياً للأطفال المولودين أو المتبنين في دولة الاتحاد الأوروبي عند امتلاك الوالدان تصريح إقامة طويل الأجل من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر مراقبون خطة احتساب جميع فترات الإقامة “تطور إيجابي للغاية” وأنها تظهر “قانون هجرة حقيقي في الاتحاد الأوروبي”. وأن الاكتساب التلقائي لحقوق الأطفال يمثل أيضا تحسناً كبيراً حيث “لا يتم الحصول على وضع الهجرة عادة عند الولادة”. قبل أن تصبح هذه التغييرات قانوناً، يجب أن يوافق البرلمان والمجلس الأوروبيان على هذه المقترحات عليها.

تغيير صاحب العمل

وكجزء من الحزمة، اقترحت المفوضية أيضًا مراجعة التوجيه الخاص بـ “التصريح الفردي” ، والذي يجمع بين تصاريح العمل والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى الاتحاد الأوروبي للعمل في طلب واحد. كما ستسمح القواعد الجديدة لحاملي التصاريح بتغيير صاحب العمل، الأمر الذي من شأنه أن “يقلل من التعرض للاستغلال في العمل” ، كما تقول اللجنة.

المواهب خارج الاتحاد الأوروبي

وستتفاوض المفوضية أيضا حول “شراكات المواهب” مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى ، بما في ذلك خطط التنقل للعمل والتدريب. وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الأولية مع المغرب وتونس ومصر بحلول نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك ، تخطط المفوضية للاتفاق على “مخططات تنقل الشباب” المتبادلة التي تسمح للشباب من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل في الاتحاد الأوروبي لفترة معينة والشباب الأوروبيون للقيام بنفس الشيء خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن التدابير الأخرى التي يتم أخذها في الاعتبار خطط القبول على مستوى الاتحاد الأوروبي لمؤسسي الشركات الناشئة ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا، وكذلك للعاملين في مجال الرعاية طويلة الأجل، وهو مجال يكافح فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي للعثور على موظفين.