إضراب موظفي بنك “إي إن خي” في هولندا يوم 30 مارس وتحذيرات من تأثيره على العملاء

أكد الاتحاد الهولندي لنقابات العمال (FNV) أن موظفي أحد البنوك الرئيسية في هولندا، (إي إن خي ING)، سينفذون إضراباً يوم الخميس الموافق 30 أذار (مارس). ويعمل البنك على ضمان أن يكون تأثير الإضراب على العملاء منخفض قدر الإمكان.

عمال بنك “إي إن خي” ينفذون إضرابا عن العمل في 30 مارس، ويأمل البنك في تقليل تأثير الإضراب على العملاء

سينفذ العمال في إحدى البنوك الهولندية الرئيسية إضرابا تاريخيا يوم 30 أذار (مارس)، حيث شهدت الأشهر الأخيرة إضرابات في مختلف القطاعات تنديدا برواتب أعلى وعقود عمل أكثر انصافا. ومنذ بداية العام، شهدت هولندا عددا من الإضرابات في قطاع النقل العام، بالإضافة إلى الإضرابات بين عمال المستشفيات والموظفين البلديين.

وأكد الاتحاد الهولندي لنقابات العمال (FNV) أن المجموعة التالية التي ستنفذ الإضراب سيكون موظفي أحد أكبر البنوك في البلاد، ING. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد النقابي الإضراب العام في 30 مارس. ويعد هذا الإضراب تاريخيا، إذ يمثل المرة الثانية فقط في تاريخ بنك (إي إن خي) التي ينفذ فيها الموظفون عملية إضرابية، حيث تم تنفيذ إضراب لمدة ساعتين في 14 مارس 2023.

وخلال حديثها مع صحيفة ألخمين داخبلاد، رفضت دويغو أكجاي من اتحاد العمال الهولندي (FNV) تقديم تفاصيل حول إضراب الخميس، على أمل “زيادة تأثير المفاجأة”، ولكنها حذرت من أنه سيكون له “تأثير وطني”. وما زال غير واضح أي قطاعات ستتأثر بالإجراء.

وحذرت أكجاي من أن “يوم العمل الذي يشمل الإضراب يمكن أن يكون له تأثير على عملاء (إي إن خي)، وهذا أمر متعارض مع طبيعة الإضراب”، مضيفة أن البنك لديه القدرة على تفادي ذلك من خلال التوصل إلى “عرض تفاوض جماعي جيد”. وفي الوقت نفسه، أكد البنك في بيان صادر عنه أنه مخطط لـ “انقطاعات في العمل” في 30 مارس، لكنه قال إنه سيحاول “تقليل أي إزعاج محتمل للعملاء”.

يعرض بنك (آي إن خي ING) حالياً على الموظفين زيادة في الأجر بين 4 و 7 في المئة في عام 2023، تليها زيادة جماعية بنسبة 3 في المئة وزيادة فردية بين 1 و 2 في المئة في عام 2024. ولكن وفقا لـ اتحاد النقابات FNV، فإن هذا العرض “لا يكفي بالمرة”.