الحكومة الهولندية تجمد قرارها بمنع لم الشمل لعائلات اللاجئين

أوقفت الحكومة مؤقتا التشريعات التي تمنع اللاجئين الذين لديهم تصاريح إقامة من إحضار أفراد أسرهم ضمن برامج لم الشمل من أجل الانضمام إليهم في هولندا ما لم يكن لديهم سكن عادي، بعد عدة أحكام قضائية قالت إن هذه السياسة غير قانونية.

كانت الحكومة تأمل في أن يساعد هذا الإجراء في تقليل تدفق طالبي اللجوء وتعويض النقص في كل من الإقامة الطارئة والعادية.

وقال وزير الدولة إريك فان دير بورخ، المسؤول عن الهجرة واللجوء، في إفادة للبرلمان إنه في ضوء أحكام المحكمة “التشريع ليس له تأثير مفيد”.

سيتخذ الوزراء قرارا نهائيا بناءً على نتيجة جلسة محكمة الاستئناف يوم الخميس. سيستغرق نشر هذا الحكم عدة أسابيع.

وقالت المحاكم إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة قبل عدة أشهر يتعارض مع القانون الهولندي ومبادئ توجيهية أوروبية تتعلق بحقوق الإنسان.

قضية لم شمل الأسرة هي قضية حساسة داخل الحكومة الائتلافية. بالنسبة لحزب الاتحاد المسيحي (CU)، قال إنه سيدعم القيود فقط إذا كانت مقبولة قانونا. ودعا الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي “D66” أيضا إلى توزيع أفضل للاجئين في جميع أنحاء البلاد بينما ركز حزب الشعب “VVD” الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته على تدابير لوقف تدفق اللاجئين.

ومن جانبها، قالت خدمة الهجرة والتجنيس في هولندا “IND” في ديسمبر / كانون الأول إنها تقدر أن 920 شخصا في الخارج ينتظرون حاليا الإذن للانضمام إلى قريب لهم حصل على الإقامة في هولندا.