بلغ معدل التضخم في هولندا 2.7 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي. ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل أكثر من الشهر السابق حيث أصبحت الحياة أكثر تكلفة بنسبة 2.4 في المائة للمستهلكين في المتوسط. كانت فاتورة الطاقة، على وجه الخصوص، هي الأعلى ، وفقاً لتقارير هيئة الإحصاء الهولندية (CBS).
التضخم في هولندا يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين
ارتفعت الأسعار في هولندا مقابل السلع والخدمات في شهر سبتمبر. وبلغ معدل التضخم 2.7 في المائة، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء. وهو أعلى معدل تضخم منذ نهاية عام 2019.
منذ شهر سبتمبر، ارتفعت أسعار الغاز والنفط في الأسواق بشكل أكبر وقد لا يلاحظ المستهلكون ذلك على الفور في فاتورة الطاقة الخاصة بهم. وبالنسبة لمعظم العقود المتغيرة، يتم تعديل الأسعار في شهر يناير على أقرب تقدير. بالنسبة للمستهلكين الذين لديهم عقد دائم، يرتفع السعر بمجرد انتهاء العقد.
في المتوسط، سجلت الطاقة سعراً أعلى بنسبة 20 في المائة تقريباً مقارنة بشهر سبتمبر 2020. وفي أغسطس، كان السعر أقل بقليل من 14 في المائة. بالإضافة إلى فاتورة الغاز والكهرباء، ارتفعت أيضاً أسعار الوقود في محطات التزود بالوقود، كل هذه ساهم في زيادة التضخم.
من ناحية أخرى، دفع الطلاب أقساط أقل مقابل رسوم الدورة والرسوم الدراسية، مما كان له تأثير محبط على انخفاض قيمة العملة. وبسبب أزمة فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء خفض الرسوم الدراسية لهذا العام الدراسي بنسبة 50 بالمائة ونتيجة لذلك فقدوا أموالاً أقل من العام السابق.
إذا ارتفعت الأسعار، فسيكون ذلك سيئاً على القوة الشرائية للعديد من الهولنديين. وسترتفع الأجور التي يتم التفاوض عليها بشكل جماعي بنسبة تزيد قليلاً عن 2 في المائة هذا العام. وفي حال استمر التضخم في هذا المستوى لفترة زمنية أطول، فهذا يعني أن الموظفين لن يستفيدوا سوى القليل من زيادة الأجور.
وفقاً لطريقة القياس الأوروبية، كانت السلع والخدمات في هولندا أغلى بنسبة 3 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ 2.7 في المائة في أغسطس.
في منطقة اليورو، ارتفع انخفاض قيمة العملة إلى 3.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008. لا تأخذ طريقة القياس الأوروبية في الحسبان تكاليف المعيشة في المنزل. يتضمن رقم التضخم الصادر عن مكتب الإحصاء المركزي هذه التكاليف المحسوبة على أساس تطوير إيجارات المساكن.
ومعنى التضخم هو عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية. وببساطة أن المائة يورو التى كانت تشتري مستلزمات كثيرة على سبيل المثال، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كانت تشتريه من قبل جراء ارتفاع الأسعار الذى ينتج عنه زيادة فى معدلات التضخم.
