محكمة الاستئناف في هولندا تُغرم مقيمة بمبلغ 2800 يورو بسبب بقالة اشترتها والدتها دون إبلاغ البلدية
تسببت بلدية “فايدميرن” في نورد هولند في ضجة كبيرة على مستوى هولندا العام الماضي عندما اُكتشف، بعد بحث من جامعة أوتريخت، أن مجلس المدينة فرض غرامة على المرأة في عام 2018 لتلقيها مواد البقالة من والدتها. وكانت المرأة حينها، التي لم تذكر اسمها في وثائق المحكمة، تتلقى مساعدة اجتماعية منذ عام 2015. وبعد سجالات في المحاكم قرر القاضي تغريم المرأة المقيمة ولكن ليس بكامل المبلغ.
محكمة الاستئناف في هولندا تُغرم المقيمة بمبلغ 2800 يورو
قرر قاضي الاستئناف اليوم الإثنين، إن المرأة التي تتلقى المساعدة الاجتماعية يجب أن تسدد 2835 يورو لعدم إبلاغ البلدية بأن والدتها كانت تشتري من حين لآخر بقالاتها. وبذلك خُفض المبلغ من الغرامة الأصلية البالغة 7000 يورو.
وأثناء المحاكمة، قال القاضي : “كلا الطرفين على صواب جزئياً وفي المقابل هما أيضاً على خطأ جزئياً”. وفقاً للقاضي، كان يجب على المقيمة الإبلاغ عن حصولها على مواد البقالة على أساس هيكلي. لذلك كان هناك ما يبرر أن البلدية تُخفض مساعدتها. لكن القاضي قال إن البلدية لم تقدم أدلة كافية لاسترداد أكثر من سبعة آلاف يورو. لذلك لا يتعين على المرأة دفع المبلغ بالكامل.
وأعرب منتقدو القرار عن شكوكهم، وقالوا إن هذه القضية تذكرهم بفضيحة مزايا رعاية الأطفال، حيث وُصف المئات من الآباء ظلماً بأنهم محتالون وتتبعهم مكتب الضرائب بلا هوادة.
كما قضت محكمة الاستئناف المركزية، وهي أعلى محكمة إدارية في قضايا الضمان الاجتماعي والخدمة المدنية، بأنه يتعين على فايدميرن أن تدفع للمرأة 200 يورو كتعويض عن زيارة منزلية مفاجئة وغير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البلدية أن تسدد تكاليف الدعوى للمرأة.
وحصلت المقيمة على مخصصات ومساعدات من البلدية منذ عام 2015، وفقاً للبلدية. وفي عام 2018، اتضح أنها لم تتحمل نفقات معيشية يمكن إثباتها منذ عام 2015، لكنها في ذات الوقت كانت تمتلك سيارة ودراجة نارية. “من الشريحة الأغلى ثمناً” بحسب البلدية. ويجب أن يلتزم الأشخاص الذين لديهم مخصصات من البلدية بالإبلاغ عن التغييرات في أصولهم (ملكية السيارات) والدخل (البقالة المجانية).
حظيت هذه القضية باهتمام كبير في نهاية العام الماضي. في فبراير من هذا العام، أيد البرلمان اقتراحاً من مختلف الأحزاب ينص على أن الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية قد يتلقون ما يصل إلى 1200 يورو في شكل تبرعات كل عام دون أن يتم قطع مزاياهم. وفقاً للبرلمان، تُظهر هذه القضية أن القواعد تصبح أحياناً قاسية جداً.
وحكمت المحكمة لصالح البلدية في عام 2019، لكن المقيمة استأنف الحكم وقتها.
