تقرير ألماني سري: الأوضاع الأمنية في سوريا شديدة الخطورة رغم سقوط النظام

كشف تقرير سري صادر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال كارثيا، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد. ويأتي هذا التقييم الحاسم ليعقّد خطط الحكومة الألمانية الجديدة التي أعلنت نيتها استئناف الترحيل إلى سوريا، بعد تجميد هذه العمليات خلال الفترة الماضية.

تقرير الخارجية الألمانية: “سوريا لا تزال شديدة الخطورة”

التقرير، الذي حصلت مجلة “دير شبيغل” على نسخة منه ويقع في 29 صفحة، أعدّه دبلوماسيون ألمان ويعد حاليا مرجعا أساسيا للسلطات والمحاكم في تقييم طلبات اللجوء والترحيل الخاصة بالسوريين. ويؤكد التقرير أن الحياة في سوريا لا تزال محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات تابعة للنظام السابق، تواصل ارتكاب أعمال عنف وقتل بحق المدنيين.

وبحسب الوثيقة، فقد سجلت مراكز الرصد حوالي 4000 قتيل نتيجة النزاع خلال الفترة بين يناير ومارس فقط، بينما تحدث التقرير عن اعتقالات تعسفية يمارسها عناصر الأمن السوري. كما أكد على أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في الدستور السوري، إضافة إلى التمييز الممنهج ضد الأقليات الجنسية.

خطوات إصلاح محدودة لا تغير الواقع الأمني

يشير التقرير إلى بعض الإصلاحات الشكلية التي قامت بها الحكومة الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، مثل حل ما يعرف بـ “محاكم مكافحة الإرهاب” سيئة السمعة، إلا أن هذه الخطوات لم تُحدث فرقا جوهريا في تحسين الوضع الحقوقي والأمني في البلاد. فبرغم إدراج حظر التعذيب ومبدأ صون كرامة الإنسان في الوثائق الدستورية، لا تزال هذه المبادئ غير مطبّقة عمليا على الأرض.

مصير الترحيل لا يزال غامضا

أثار التقرير تساؤلات جدية حول مستقبل سياسة الترحيل الألمانية تجاه سوريا، خصوصا وأنه يأتي في وقت كانت فيه الحكومة الألمانية الجديدة، ضمن اتفاق الائتلاف، قد عبّرت عن نيتها استئناف الترحيل إلى سوريا. وقد علّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالفعل البت في العديد من قضايا اللجوء الخاصة بالسوريين منذ استيلاء المعارضة على الحكم في ديسمبر الماضي، بانتظار تقييم رسمي شامل للوضع.

ورغم أهمية التقرير وخطورة ما ورد فيه، لم تصدر وزارة الداخلية الاتحادية، التي يترأسها ألكسندر دوبرينت والمسؤولة عن قضايا اللجوء والترحيل، أي تعليق رسمي حتى الآن، مما يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات متعددة بشأن السياسة المستقبلية تجاه اللاجئين السوريين في ألمانيا.