حظر ارتداء الرموز الدينية على عناصر إنفاذ القانون في هولندا بحلول 2025

أعلن وزير العدل والأمن الهولندي، فان فيل، عن خطة تهدف إلى إلزام عناصر إنفاذ القانون “BOA’s” بالالتزام بمظهر حيادي تماما بحلول نهاية العام المقبل. وأوضح الوزير، في رسالة موجهة إلى مجلس النواب، أن ارتداء الرموز الشخصية المرئية، بما في ذلك الرموز الدينية، لن يكون مسموحا بعد الآن، في خطوة تهدف إلى تعزيز حيادية وسلوك هذه العناصر.

حظر ارتداء الحجاب والقلنسوة اليهودية والصليب على موظفي إنفاذ القانون

يعتبر وزير العدل والأمن “فان فيل” أن الحيادية في المظهر جزء لا يتجزأ من المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها عناصر إنفاذ القانون، خاصة عند استخدام القوة أو التدخل في المواقف الحساسة. وأكد أن هذه السياسة تأتي استكمالا لتوجهات سلفه الوزيرة يسيلخوز، التي دعت أيضا إلى منع ارتداء الرموز الدينية في صفوف هذه الفئة.

يرى مجلس الوزراء أن هذا الإجراء سيعزز الثقة في حيادية عناصر إنفاذ القانون وأدائهم لوظائفهم. وأكد الوزير أن الالتزام بالزي الحيادي يعني الامتناع عن ارتداء رموز دينية مثل الحجاب أو القلنسوة اليهودية أو القلائد التي تحمل صليبا.

قرارات البلديات الحالية

في الوقت الحالي، تتمتع البلديات بمرونة في تحديد السياسات الخاصة بعناصر إنفاذ القانون. فعلى سبيل المثال، تسمح بعض البلديات بارتداء الرموز الدينية كجزء من تعزيز شمولية الحكومة. ومع ذلك، يسعى الوزير فان فيل إلى إصدار أمر إداري عام (AMvB) يفرض الحيادية على جميع عناصر إنفاذ القانون في أنحاء البلاد. ويتوقع أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل كامل مع نهاية عام 2025.

انتقادات من لجنة حقوق الإنسان

على الرغم من هذه التوجهات، أثارت هذه السياسة جدلاً في وقت سابق. ففي عام 2022، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن حظر الرموز الدينية يشكل “وصمة وغير فعال”، مؤكدة أن الأفراد الذين يعبرون عن انتماءاتهم الدينية قادرون على أداء مهامهم بحيادية ومهنية تامة.

مواقف متباينة بين البلديات

ورغم التوجه الحكومي نحو الحيادية المطلقة، لا تزال بعض البلديات تتخذ مواقف مغايرة. أعلنت بلدية لاهاي، على سبيل المثال، أنها ستسمح لعناصر إنفاذ القانون بارتداء الرموز الدينية، مثل الحجاب أو القلنسوة اليهودية، اعتبارا من 1 يناير المقبل. كما اتخذت بلديات أخرى، مثل تيلبورخ وأوترخت وآرنهم، قرارات مشابهة في السابق.

معارضة النقابات

من جهة أخرى، تعارض نقابة عناصر إنفاذ القانون بشدة السماح بالرموز الدينية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إرباك ويؤثر سلبا على صورة الحيادية التي يفترض أن يتحلى بها عناصر إنفاذ القانون أثناء تأدية مهامهم، على حد زعمهم.