الاتحاد الأوروبي يعرض مبالغ ضخمة على تونس لاستقبال طالبي اللجوء

في خطوة هامة نحو التعامل مع قضية الهجرة، قام قادة الاتحاد الأوروبي بزيارة تونس واتخذوا الخطوات الأولى نحو إبرام اتفاقية لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية. وعرض الاتحاد الأوروبي استثمارات مالية ضخمة على الرئيس التونسي بهدف دعم البلاد في هذا الصدد. وفي المقابل، تتطلب الاتفاقية من تونس العمل على استقبال طالبي اللجوء وتعزيز الرقابة الحدودية ومكافحة تهريب البشر.

أعلنت فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من قصر قرطاج، أن تونس ستحصل على مساعدات مالية تصل إجماليا إلى 900 مليون يورو على المدى الطويل. وتهدف هذه الأموال إلى استثمارات في قطاعات التجارة والطاقة لتعزيز الاقتصاد التونسي الذي يعاني من تدهور. كما يجب أن يتاح للشباب التونسي فرصة العمل والدراسة في أوروبا.

تتضمن الاتفاقية أيضا مساعدة مالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق تجار المهاجرين. ستحصل الحكومة التونسية على 100 مليون يورو لتعزيز الرقابة الحدودية وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة المهاجرين غير الشرعيين.

زارت فون دير لاين تونس برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وأكد روته بعد اللقاء أن القادة الأوروبيين والرئيس التونسي سعيد أجروا محادثات ممتازة، في حين وصفت ميلوني الاتفاقية بأنها “صفحة جديدة في تاريخ تونس والاتحاد الأوروبي”.

وغرد مارك روته، الذي تعهد ببذل المزيد لخفض عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى هولندا، واصفا محادثات الأحد بأنها “ممتازة”. وصرح للصحفيين بأنه ستكون هناك محادثات أخرى بشأن مجموعة متنوعة من القضايا في الأسابيع المقبلة.

تقليص التدفقات المهاجرة كان أهم أولويات القادة الأوروبيين خلال هذه الزيارة. يرغبون في أن يقوم البلد الذي يقع شمال إفريقيا بمنع التدفقات المهاجرة نحو أوروبا واستقبال المهاجرين الذين يتم إعادتهم.

تونس نقطة عبور للاجئين نحو أوروبا

تعتبر تونس حاليا بلدا مهما كنقطة عبور للأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا. وذلك، نظرا لموقعها الجغرافي المواتي. وصل حوالي نصف المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا هذا العام من تونس عبر القوارب. وفي نفس الأسبوع، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية لاستقبال وتوزيع وإعادة المهاجرين بشكل مشترك.

وقبل الاجتماع، حذر الرئيس التونسي سعيد من أن بلاده لا ترغب في أن تكون حارسة الحدود الأوروبية. وأكد أن أي حل لمشكلة الهجرة غير الشرعية يجب ألا يكون على حساب بلاده.

ومع ذلك، يعتقد البعض أن التوصل إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي قد يكون له فوائد كبيرة على تونس. نظرا للوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع مستوى الفقر والبطالة، يشعر الشعب التونسي بالاستياء الشديد. كما يأمل البعض أن تؤدي هذه الزيارة إلى تلقي قرض كبير من صندوق النقد الدولي للبلاد.