الحكومة الهولندية تلغي أولوية حصول اللاجئين على السكن الاجتماعي
أعلنت وزيرة الإسكان الهولندية، منى كايزر، رسميا عن مشروع قانون يقضي بإلغاء أولوية حاملي تصاريح الإقامة (اللاجئين الحاصلين على تصريح إقامة) في الحصول على السكن الاجتماعي. هذه الخطوة، التي كانت متوقعة منذ فترة، تندرج ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي وبرنامج الحكومة الحالية، حيث يرى الائتلاف الحاكم، المكون من أحزاب الحرية “PVV” والشعب الديمقراطي “VVD” والعقد الاجتماعي “NSC” وحركة المواطن الفلاح “BBB”، أن منح الأولوية لحاملي الإقامة يزيد من الضغط على قوائم الانتظار الطويلة بالفعل في قطاع الإسكان الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة كايزر، المنتمية إلى حزب الفلاحين “BBB”، أن هذا القرار يسعى لتحقيق المساواة في معاملة جميع الباحثين عن السكن في هولندا، مضيفة: “لن يتمتع حاملو الإقامة بأولوية بعد الآن. هذا القرار يُنصف الجميع، من الشباب الذين يسعون لمغادرة منازل ذويهم إلى كبار السن الباحثين عن مساكن مناسبة”. ومع ذلك، سيظل بإمكان اللاجئين التقديم على المساكن الاجتماعية، ولكنهم سينضمون إلى قوائم الانتظار العامة مثل بقية المواطنين.
معارضة البلديات: “قرار غير إنساني”
أثار المشروع معارضة واسعة من بعض البلديات، حيث وصفته 16 بلدية، من بينها أمستردام ولاهاي وأوتريخت وخرونينغن، بأنه “غير إنساني” و”حل وهمي”. وأعربت هذه البلديات عن قلقها من أن القرار سيؤدي إلى تعطيل انتقال اللاجئين من مراكز الاستقبال إلى مساكن دائمة، مما سيفاقم أزمة الاكتظاظ في مراكز اللجوء.
وأوضحت البلديات في بيان مشترك أن نحو ثلث سكان مراكز اللجوء هم من حاملي تصاريح الإقامة، وحذرت من أن زيادة مدة إقامتهم في تلك المراكز ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة عدد المشردين. كما دعت الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون بشكل عاجل لتجنب تداعياته السلبية.
بحث عن حلول لأزمة مراكز اللجوء
من جانبها، تسعى وزيرة اللجوء والهجرة، فابر، إلى تقليل الضغط على مراكز اللجوء عبر تقديم حوافز مالية للبلديات التي توفر مساكن لحاملي الإقامة. وذكرت في رسالة إلى مجلس النواب أن البلديات ستتلقى 30 ألف يورو عن كل لاجئ يتم توفير سكن له بدلاً من بقائه في مركز اللجوء. ويشمل هذا الدعم حتى أولئك الذين يحصلون على مساكن اجتماعية دون أولوية.
وأكدت فابر أن الحكومة مضطرة لاتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف الضغط على وكالة استقبال طالبي اللجوء (COA)، وأعربت عن أملها في أن تشجع الحوافز المالية البلديات على توسيع القدرة الاستيعابية للإسكان الاجتماعي من خلال حلول مثل الوحدات السكنية المشتركة.
تباين في سياسات الحكومة
رغم الجهود التي تبذلها الوزيرة فابر لحل أزمة مراكز اللجوء، فإن الحكومة ترغب في منع البلديات من منح الأولوية لحاملي الإقامة في المستقبل القريب. وردًا على تساؤلات حول التناقض بين خطتي الوزارتين، أوضحت كايزر أن فابر تعمل على معالجة “مشكلة طارئة” تتعلق بازدحام مراكز اللجوء، بينما يهدف مشروعها إلى “إعادة تشكيل النظام للمستقبل”.
يُذكر أن الحكومة المركزية تحدد كل ستة أشهر عدد اللاجئين الذين يجب على البلديات توفير مساكن لهم، حيث يبلغ العدد المطلوب حاليًا أكثر من 25 ألف شخص، ولا يزال 12 ألفًا منهم ينتظرون الحصول على سكن حتى 1 يناير 2025.
الخطوات القادمة
تم طرح مشروع القانون للتشاور اليوم، مما يتيح للمواطنين والجهات المعنية تقديم تعليقاتهم عليه. وبعد مراجعة هذه التعليقات، قد يتم تعديل المشروع قبل إحالته إلى مجلس الدولة للحصول على المشورة، ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
