ألمانيا تغلق حدودها بوجه اللاجئين: منع دخول أي شخص لا يحمل تأشيرة

في خطوة مثيرة، تعيد تشكيل سياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا، أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرنت قراراً رسمياً يقضي بإبعاد أي شخص يصل إلى الحدود البرية الألمانية دون أن يحمل تأشيرة تخوّله دخول البلاد، حتى في حال عبّر هذا الشخص عن رغبته في تقديم طلب لجوء.

ألمانيا تعتمد سياسة جديدة وتغلق أبوابها: إبعاد طالبي اللجوء غير الحاملين لتأشيرة

يمثل هذا القرار تحولاً جذرياً عن السياسة التي اعتمدتها ألمانيا منذ عام 2015، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، توماس ديميزييه، قراراً سمح لمواطني الدول غير العضو في الاتحاد الأوروبي بالدخول عبر المعابر البرية الألمانية إذا كانوا ينوون طلب اللجوء. هذا النهج كان جزءاً من سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها حكومة ميركل خلال أزمة اللاجئين، وأسهم في استقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء، خصوصاً من مناطق النزاع كسوريا وأفغانستان.

مع توقيع دوبرنت للقرار الجديد، تكون ألمانيا قد أوقفت هذه الممارسة رسمياً، لتصبح القاعدة الآن أن كل شخص لا يحمل فيزا أو تصريح دخول رسمي يتم إبعاده مباشرة عند الحدود، دون أن يُمنح فرصة لتقديم طلب لجوء داخل البلاد.

ولتعزيز تنفيذ القرار، أعلن دوبرنت أيضاً عن زيادة عدد أفراد الشرطة المرابطين على الحدود الألمانية بمقدار ألفي عنصر إضافي، ليرتفع العدد الإجمالي لعناصر الشرطة الحدودية إلى 13 ألف شرطي. هذه الزيادة تهدف إلى تشديد الرقابة على المعابر البرية وضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة وصرامة.

يثير هذا التحول في السياسة تساؤلات واسعة داخل ألمانيا وخارجها، خصوصاً فيما يتعلق بالتزامات البلاد تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، وما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستواجه تحديات قانونية داخل المحاكم الألمانية أو الأوروبية.