ألمانيا تراجع وضع الحماية للاجئين السوريين: هؤلاء سيتم ترحيلهم

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، عن خطة جديدة لمراجعة وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين في ألمانيا، في ظل تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وأشارت إلى أنه إذا استمرت الأوضاع في الاستقرار، فقد يواجه حوالي 300,000 من اللاجئين السوريين احتمال فقدان وضعهم القانوني للإقامة.

مراجعة وضع الحماية للاجئين السوريين في ألمانيا

صرحت فيسر أن “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” سيبدأ بمراجعة قرارات منح الحماية، وفقًا للقوانين الألمانية، وإلغائها في حال لم يعد هناك حاجة للحماية بسبب استقرار الأوضاع في سوريا. وأضافت أن القرار سيشمل الأشخاص الذين لا يملكون حقوق إقامة أخرى مثل العمل أو التدريب المهني، ولن يشمل من يختار العودة الطوعية.

حقائق وأرقام

من بين نحو 975,000 لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا، يتمتع حوالي ثلثهم بوضع حماية فرعي، مما يعني أنهم يستطيعون البقاء بسبب الحرب الأهلية. ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع إذا صنفت الحكومة الألمانية سوريا كدولة آمنة.

تقييم الوضع في سوريا

أوضحت فيسر أن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية لتكوين صورة شاملة عن الأوضاع الأمنية في سوريا، بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين. وقالت: “نركز بشكل خاص على القضايا الأمنية لتحديد مدى استقرار الأوضاع هناك”.

نقاط رئيسية في الخطة

كشفت وزيرة الداخلية عن ثلاثة محاور أساسية في خطتها للتعامل مع اللاجئين السوريين:

1. الإندماج يعزز البقاء:
   من يندمج بشكل جيد في المجتمع الألماني، يعمل، يتحدث اللغة الألمانية، واعتبر ألمانيا وطنا له، سيُسمح له بالبقاء.
2. دعم العودة الطوعية:
   سيتم توسيع برنامج العودة الطوعية لتشجيع ودعم اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم.
3. ترحيل المجرمين وما يُطلق عليهم بالمتطرفين:
   أكدت فيسر أن السلطات ستعتمد على الإمكانيات القانونية الموسعة لترحيل المجرمين وما يسمون بالمتطرفين الإسلاميين بأسرع وقت ممكن، بمجرد أن تسمح الأوضاع في سوريا بذلك.

آفاق مستقبلية

قالت فيسر إن هناك بارقة أمل لتحقيق السلام في سوريا لأول مرة منذ أكثر من عقد من الإرهاب والعنف. وأضافت: “إذا تحققت هذه الآمال وأصبحت الأوضاع مستقرة، فإن العديد من اللاجئين يمكنهم العودة إلى وطنهم”.

تأتي هذه الخطة وسط نقاشات سياسية واسعة في ألمانيا وأوروبا حول كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين في ظل التغيرات الجيوسياسية، خاصة مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم نتيجة الحرب الدموية والقمع الذي مارسه نظام الأسد المخلوع منذ إندلاع الثورة السورية في عام 2011.