هولندا ترفع الحظر المفروض على التبني الدولي بشروط صارمة

أكدت مصادر حكومية لصحيفة ألخمين داخبلاد أنه سيتم السماح بعمليات التبني الدولية مرة أخرى في هولندا، لكن سيتم التعامل معها من قبل هيئة حكومية جديدة وبإشراف مباشر. يأتي القرار، الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين، في أعقاب تعليق جميع عمليات التبني الدولية في أعقاب تقرير انتقد بشدة اجراءات التبني والذي أعده الموظف الحكومي الكبير السابق تايبه يوسترا العام الماضي.

طُلب من يوسترا النظر في إجراءات التبني الهولندية التي تغطي 30 عاما حتى 1997 بعد مخاوف بشأن التبني غير القانوني للأطفال من البرازيل في السبعينيات والثمانينيات. في التقرير، قال يوسترا، إن الافتقار إلى الإشراف وكذلك عدم اتخاذ إجراءات بشأن الانتهاكات كان دائم ومنهجي، وأنه يجب إيقاف جميع عمليات التبني في الوقت الحالي، إن لم يكن بشكل دائم.

ومع ذلك، قال فرانك ويرويندومن الحماية القانونية إن عمليات التبني الدولية يمكن أن تستمر إذا عملت الوكالات الخاصة تحت رعاية مؤسسة خاضعة لإشراف الحكومة. ستكون هناك شروط أكثر صرامة للتبني الدولي ، وسيتم النظر فقط في تبني الأطفال الذين لا يمكن رعايتهم في بلدهم الأصلي. انخفض عدد التبني من خارج هولندا خلال السنين الماضية، من 700 في 2010 إلى 145 في 2019.

التبني الدولي 

يشار إليه أيضا بـ التبني على الصعيد الدولي أو التبني العالمي هو أحد أنواع التبني الذي يصبح فيه شخص أو زوج من الأشخاص الوالد/ين الدائم/ين والقانوني/ين لطفل من رعايا دولة مختلفة. بشكل عام، يجب أن يحقق الأهل المستقبليون الراغبون بالتبني المتطلبات القانونية للتبني في بلد إقامتهم والبلد الذي يحمل الطفل المتبنى جنسيته.

يختلف التبني الدولي عن التبني العرقي المتبادل والتبني عبر الثقافات، لكن في الواقع، فإن العائلة ستصبح عائلة عابرة للثقافات والأعراق عند تبنيها طفلا دوليا.

وفي فبراير من العام الماضي 2021، دعت هولندا إلى وقف جميع عمليات التبني الجديدة رداً على تقرير ينتقد بشدة دور المسؤولين الحكومين حيث سلط التقرير الضوء على مجموعة واسعة من الانتهاكات بما في ذلك الفساد والتزوير و خطف الأطفال.