تغييرات يوم الميزانية 2026 في هولندا: ما الذي ينتظر محفظتك؟
في يوم الميزانية (Prinsjesdag) 2026، أعلنت حكومة تصريف الأعمال عن أبرز التغييرات المالية التي تمس حياة المواطنين. وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية في وضع مؤقت ولا تملك أغلبية في البرلمان، إلا أن بعض الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية، تكاليف المعيشة، والرعاية الصحية.
قوة شرائية أعلى رغم الضرائب
أوضحت الحكومة أن القوة الشرائية للأسر سترتفع في المتوسط بنسبة 1.3% خلال عام 2026، وذلك بفضل ارتفاع الأجور وانخفاض التضخم المتوقع إلى 2.3%.
- المتقاعدون سيستفيدون أكثر بزيادة تصل إلى 1.5%.
- أصحاب الدخول العالية (ثلاثة أضعاف المعدل أو أكثر) سيستفيدون بنسبة 1.3%.
- أصحاب الدخل المنخفض سيرتفع دخلهم بنسبة 1.2%، فيما يحصل المستفيدون من الإعانات على زيادة 1.3%.
وفي المقابل، سترتفع الشريحة الأولى من ضريبة الدخل قليلًا، ما يعني زيادة طفيفة في العبء الضريبي على جميع المواطنين، إلا أن التأثير النهائي يبقى إيجابيًا. كما ستُرفع خصومات ضريبة العمل، مانحة العاملين ميزة مالية تتراوح بين 25 و50 يورو سنويًا.
ارتفاع محدود في تكاليف الرعاية الصحية
من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين الصحي بمقدار 2 يورو شهريًا، لتصل إلى 159 يورو بدلاً من 157. ورغم أن الزيادة هذا العام طفيفة، فإنها تأتي بعد ارتفاع كبير بلغ 10 يورو في العام السابق.
- الخصم الإجباري (Eigen risico) سيبقى ثابتًا عند 385 يورو.
- إعانة التأمين الصحي ستبقى شبه مستقرة.
الزيادة المحدودة تعود إلى الفائض المالي في صندوق التأمين الصحي لعام 2025، والذي حال دون رفع الأقساط بشكل أكبر.
استمرار التخفيضات على ضرائب الوقود
سيستمر العمل بـ التخفيضات على ضرائب البنزين والديزل خلال عام 2026، وهو إجراء يكلف الحكومة نحو 1.6 مليار يورو. ولتغطية هذه الكلفة، تقرر إلغاء إعادة العمل بوقود “الديزل الأحمر” لقطاع الزراعة.
رسوم إضافية على الغاز والكهرباء
أعلنت هيئة المستهلك والأسواق الهولندية أن رسوم الشبكة على الغاز والكهرباء سترتفع بمتوسط 25 يورو سنويًا لكل أسرة. ويُتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الزيادة خلال السنوات المقبلة نتيجة الحاجة إلى توسعة شبكة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد.
على الرغم من أن ميزانية 2026 في هولندا وُصفت بأنها “فقيرة بالسياسات” بسبب الوضع المؤقت للحكومة، فإنها تحمل في طياتها تأثيرات ملموسة على حياة المواطنين. ارتفاع محدود في تكاليف التأمين الصحي، زيادات طفيفة في الضرائب، مقابل تحسن في القوة الشرائية، واستمرار الدعم في أسعار الوقود. ومع اقتراب الانتخابات في أكتوبر، قد تشهد هذه الخطط تعديلات إضافية من البرلمان الجديد.
