هولندا تبدأ تحقيقاً في أسباب ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي

تعتبر قضية تفاوت أسعار المنتجات بين هولندا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي من القضايا التي تثير اهتمام المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء. إذ يتساءل الجمهور عن الأسباب التي تجعل منتجات معينة تكون أغلى في هذا البلد مقارنة بسعرها في دول أوروبية أخرى. هل هناك قيود أو تدابير تجارية تؤثر على تلك الأسعار؟ وما هو الدور الذي تلعبه الضرائب واللوائح الأوروبية في هذا السياق؟

الحكومة الهولندية تبدأ تحقيقاً لمعرفة أسباب التفاوت الكبير في الأسعار مقارنة بالدول الأوروبية

تواجه هولندا حاليا تحديا مهما يتعلق بارتفاع الأسعار، والذي يثير تساؤلات حول الأسباب وراء التفاوت في التكاليف مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي. وفي خطوة تهدف إلى فهم وتحليل الأسباب الحقيقية لذلك، أعلنت وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية عن إجراء تحقيق حكومي يهدف إلى تحديد عوامل ارتفاع أسعار المنتجات التي يواجهها التجار والمستهلكين في هذا البلد.

تزامناً مع هذا الإعلان، أكد مجلس التجزئة الوطني في هولندا، والمكتب المركزي لتجارة المواد الغذائية، ومجلس تجارة التجزئة الهولندي على وجود “قيود إمدادات إقليمية” تواجهها المتاجر والسلاسل التجارية المتواجدة في هولندا، مما يجبرهم على شراء المنتجات من موردين لا يقدمون الأسعار بحدودها الأدنى.

هذه القيود تؤثر سلباً على المتسوقين في هولندا، حيث يتعين عليهم دفع أسعار أعلى مقارنة بالمتسوقين في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، تشير تقارير إعلامية إلى أنه بينما يبلغ سعر لتر من مشروب الكولا كوكا كولا حوالي 1.50 يورو في السوبر ماركت الهولندي، يمكن للمتسوقين شراء نفس المنتج بسعر 1.07 يورو في ألمانيا.

إلى جانب هذه القيود، تشير التقارير إلى وجود عوامل أخرى تسهم في الفروق في الأسعار، مثل أسعار الضرائب واللوائح الأوروبية التي تلزم المنتجات المباعة في كل بلد بوجود تسميات باللغة المحلية. وهذا يجعل التجار في هولندا مضطرين لشراء المنتجات بتسميات هولندية، ولا يمكنهم استيراد منتجات بتسميات أخرى مثل اللغة الألمانية من دولة مجاورة بأسعار أقل وبيعها للمستهلكين في هولندا.

استجابةً لرسالة من مجلس التجزئة الوطني والمكتب المركزي لتجارة المواد الغذائية ومجلس تجارة التجزئة الهولندي في مايو 2023، أكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية ميكي أدريانسن أن الحكومة تجري دراسة لفهم نطاق قيود الإمدادات الإقليمية في هولندا بمزيد من التفصيل. من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة متاحة للجمهور في فصل الشتاء القادم.

وفي هذا السياق، تدعو مجموعات التجزئة إلى تشريعات جديدة تمنع “قيود الإمدادات الإقليمية”، بهدف تمكين بيع المنتجات في هولندا بأسعار أكثر معقولية. ووفقاً لبحث أجرته المفوضية الأوروبية في عام 2020، قد يؤدي رفع القيود على الشراء داخل الاتحاد الأوروبي إلى توفير مبالغ تصل إلى 14.1 مليار يورو للمستهلكين.