تكاليف رعاية الأطفال في هولندا سوف ترتفع بشكل حاد العام القادم
سيضطر الآباء في هولندا إلى دفع عشرات إلى مئات اليوروهات الإضافية لرعاية الأطفال العام المقبل، وفقاً لحسابات منظمات قطاع شؤون الأطفال. وستتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص، حسب صحيفة ألخمين داخبلاد.
تكاليف رعاية الأطفال في هولندا نحو الارتفاع
تتوقع منظمات رعاية الأطفال ارتفاع تكاليفها بين 2.3٪ إلى 2.9٪ في عام 2022 ، لكن الحكومة ستدفع فقط نحو 8.50 يورو في الساعة الأولى – بزيادة 0.5 ٪ فقط عن هذا العام. هذا يعني أنه سيتعين على الآباء دفع نسبة مئوية أعلى لتكلفة رعاية أطفالهم مما يدفعونه في الوقت الحالي.
ستحاول منظمات رعاية الأطفال الحد من زيادة التكلفة على الآباء قدر الإمكان، لكن لا يمكنهم فعل الكثير. تتوقع منظمتي “BK” و “BMK” أن معدلات رعاية الأطفال ستزيد أكثر من الحد الأقصى لتعويض الحكومة. وقد يعني هذا ما بين بضع عشرات إلى بضع مئات من اليوروهات الإضافية سنوياً سيدفعها الآباء، اعتماداً على وضعهم.
“منظمات رعاية الأطفال الاجتماعية مهتمة بالأمر لأن رعاية الأطفال ستصبح أكثر تكلفة في عام 2022، خاصة للآباء ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.” بحسب لويز يبما، رئيس جمعية قطاع رعاية الأطفال الاجتماعية BMK، إلى م. وبحسب قولها، فإن مجلس الوزراء بحاجة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر للساعة بنسبة 3.5 في المائة بدلاً من 0.5 في المائة وهذا سيكلف 114 مليون يورو.
ارتفاع أجور الموظفين هو السبب الرئيسي لزيادة التكاليف. بينما تقول مجموعات رعاية الأطفال إنها ستحاول استيعاب أكبر قدر ممكن من الزيادة، فمن المرجح أن يواجه الآباء رسوماً أعلى.
وقالت إيميلين بيلسما ، مديرة فرع منظمة رعاية الأطفال BK: “نريد جميعاً رعاية أطفال جيدة النوعية، لكن الحكومة ليس لديها نية لدفع ثمن ذلك. ونتيجة لذلك، فإن الحد الأقصى لمعدل المخصصات يتعارض بشكل متزايد مع المعدلات الحقيقية”.
وفقاً لـ إر تي إل نيوز ، سوف تواجه الأسرة منخفضة الدخل التي لديها طفلان في الرعاية النهارية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع دفع ما يقرب من 350 يورو إضافياً سنوياً، إذا قامت شركة رعاية الأطفال الخاصة بهم برفع رسوم من 8.40 يورو في الساعة إلى 8.60 يورو – وهو أعلى من الحد الأقصى للحكومة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية لصحيفة ألخمين داخبلاد ، إن الحد الأقصى لأسعار بدل رعاية الأطفال بالساعة يتم تعديله كل عام بناءً على متوسط الأجور وتطورات الأسعار. وأن الحكومة لا تخطط حالياً لزيادة الحد الأقصى.
