أمر قضائي مؤقت ضد تدابير الحكومة- أصحاب المتاجر يريدون فتحها

يمكن التسوق بأمان، ولهذا يجب أن تكون المتاجر مفتوحة. هذا ما تعتقده المنظمة الفرعية لتجار التجزئة غير الغذائية “إن_ريتآيل INretail”. 

واليوم، تتخذ المنظمة إجراءات موجزة ضد حكومة تصريف الأعمال الهولندية نيابة عن نحو 15 ألف محل تجاري. 

هدفهم إعادة فتح المتاجر بشكل كامل أمان الزبائن، وإلغاء تدابير فرضتها الحكومة مثل اجراء موعد قبل القدوم للمحال التجارية.

ولن يكون الاتحاد التجاري الطرف الوحيد الذي سوف يلجأالى المحكمة و تأمل باقي القطاعات التجارية مثل المعارض و متاجر الدباغة و العديد من المتاجر التي تعتبر غير ضرورية ان يسمح باستئناف عملها مجددا بعد اللجوء الى القضاء.و اكدت وسائل اعلام هولندية محلية ان المتاجر التموينية ستعمل على اتخاذ المزيد من اجراءات قانونية ضد الحكومة الهولندية للحصول على المزيد من التعويضات.

المزيد من الزبائن

وفي المقابل، تعتقد الحكومة أنه من السابق لأوانه اعادة الافتتاح الكامل للمحلات التجارية. اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الهولندية “مارك روتا” خلال المؤتمر الصحفي الأخير حول تدابير كورونا انه ستفتح الابواب امام المزيد من الزبائن بعد الالتزام بالتدابير .بالاضافة الى اجراء موعد مسبق مع المتاجر .

لكن ما اعلنته الحكومة الهولندية عن تخفيف من القيود بالنسبة الى منظمة “انتريتل”هي قطرة في محيط حسب تعبيرها. ووفقا ل انتريتيل فان التكاليف اعلى من الايرادات و هذا سبب رئيسي لعدم فتح الكثير من المتاجر.

و اكد مدير انترينل يان ميرمان في حديث سابق لهيئة الاذاعة الهولندية: “لا يوجد سبب على الإطلاق لإبقاء المتاجر مغلقة” . و اكد التزام المتاجر بجميع اجراءات السلامة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء نفسه ، ومع ذلك يتعين على اصحاب المتاجر اغلاقها. هذا امر غير مقبول بالنسبة ليان ميرمان.

لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار اليوم. ضمن الإجراءات المستعجلة ، عادة ما يقوم القاضي بذلك في غضون أسبوعين.

الجدير ذكره، ان مارك روتا رئيس حكومة تصريف الاعمال سيعقد مؤتمر الصحفي الليلة حول الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا في هولندا بعد 16 مارس.