تراجع ملحوظ في معدلات إفلاس الشركات في هولندا خلال 2026
شهدت هولندا انخفاضاً لافتاً في معدلات إفلاس الشركات خلال الأشهر الأولى من عام 2026، في مؤشر يُعزز من فرضية تعافي الاقتصاد تدريجياً بعد سنوات من الضغوط.
ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء الهولندية (CBS)، بلغ عدد حالات الإفلاس في فبراير 2026 نحو 311 حالة، مقارنة بـ 364 حالة في الشهر ذاته من عام 2025، ما يمثل تراجعاً بنسبة 15%.
القطاعات الأكثر تأثراً
أظهرت الأرقام أن قطاعي الصناعة والتصنيع سجلا أعلى معدلات الإفلاس، حيث بلغت النسبة نحو 25 حالة لكل 100 ألف شركة. كما تأثرت قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين، والتجارة، وخدمات التأجير، لكنها جاءت بدرجات أقل.
ورغم هذا التراجع السنوي، سجّلت حالات الإفلاس ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11% مقارنة بشهر يناير 2026، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الارتفاع لا يغيّر الاتجاه العام، الذي يميل إلى الانخفاض التدريجي.
يربط محللون هذا التحسن بقدرة الشركات على التعافي من موجة الإفلاسات التي أعقبت تقليص الدعم الحكومي خلال جائحة كورونا، والتي كانت قد دفعت بعدد كبير من الشركات إلى حافة الانهيار في السنوات الماضية.
تطورات تاريخية وعوامل مؤثرة
تشير البيانات إلى أن أدنى مستويات الإفلاس سُجلت في أغسطس 2021، بينما شهد عام 2024 ذروة في عدد الحالات، قبل أن تبدأ الأرقام بالتراجع تدريجيًا منذ ذلك الحين.
وتؤكد هيئة الإحصاء أن معدلات الإفلاس في هولندا تتأثر بعدة عوامل معقدة، من بينها:
- التغيرات التشريعية
- ارتفاع تكاليف التشغيل
- التضخم
- أسعار الطاقة
- التوترات الجيوسياسية
