توصية هامة برفع الحد الأدنى للإعانة الاجتماعية في هولندا بشكل كبير

أعلنت لجنة الحد الأدنى الاجتماعي في تقريرها الأول أن الإعانة الاجتماعية غير كافٍ لتلبية احتياجات معظم الأسر في هولندا وأنه يجب رفعه “بشكل كبير”. وبحسب التقرير، يتطلب ذلك تخصيص مبلغ إضافي قدره 6 مليارات يورو سنويا. تعتبر هذه التوصية مهمة بالنسبة للحكومة وتعد مؤشرا للتوجهات السياسية المستقبلية.

وتحث اللجنة الحكومة على التدخل الفوري، حيث توصي بزيادة المساعدات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور، وربما زيادة الدعم السكني أيضا. كما تشدد على ضرورة زيادة الترتيبات المالية المتعلقة بالأطفال، خاصة الأطفال الأكبر سنا. وتشير الدراسات المشتركة بين اللجنة والمعهد الوطني لمعلومات الموازنة “Nibud” إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تتألف من عدد كبير من الأفراد هي الأكثر تضررا.

نهج مختلف لتعيين الحد الأدنى للدعم الاجتماعي

أوكلت وزيرة الشؤون الاجتماعية شاوتن للجنة، التي تتألف من إحدى عشرة خبيرا في مجال القضايا الاقتصادية والقانونية والضريبية، القيام بالبحث حول مستوى الحد الأدنى الاجتماعي بناءً على طلب البرلمان الهولندي.

وبناءً على الحالات المدروسة، تعاني الأسر في البلاد من نقص يتراوح بين 50 و500 يورو شهريا بالنسبة للحد الأدنى للإعانة الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن القليل فقط من الفئات الاجتماعية، مثل المتقاعدين، يمتلكون ما يكفي من الدخل لتلبية احتياجاتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، يزداد النقص في الدخل كلما ازداد أعداد الأطفال في الأسرة. ولذلك، يهدف رفع الحد الأدنى الاجتماعي إلى توفير “الاستقرار النفسي” وتحقيق مستوى حياة أفضل للأفراد، حيث يعتبر ضرورة أساسية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يؤكد الباحثون أن توفير الأمان الاجتماعي هو مهمة دستورية للحكومة. ولكن يتعرض أمان الكثير من الأشخاص للخطر، وفقًا للجنة. ومن بين الأسباب المذكورة هي تراجع ثبات سوق العمل، ومستوى التفاوت العالي في الفرص التعليمية، ونقص الإسكان المتاح بأسعار معقولة، والاختلافات الصحية بين طبقات الدخل المنخفض والعالي.

ووفقا للجنة، فإنه يتطلب أيضا اتباع نهج مختلف. حاليا، يتم تحديد الإعانة الاجتماعية بنسبة 70 في المئة من الحد الأدنى للأجور. والفكرة وراء ذلك هي تحفيز الأشخاص الذين يعيشون على الدخل المنخفض للعمل، لأن الحد الأدنى للأجور أعلى بكثير من إعانة المساعدة الاجتماعية.

وتعتبر الرؤية الحالية قديمة ومنتهية الصلاحية بحسب اللجنة. يقول التقرير: “من وجهة نظر الاستقرار المالي، ليس هناك أي شيء مؤكد بخصوص النسبة الثابتة 100:70”. وبالتالي “لا يوجد ضمان بأن الدخل سيكون كافياً للعيش.” ودعت اللجنة إلى أنه يجب تحديد المبلغ المطلوب لكل أسرة بناءً على النفقات الضرورية، بالإضافة إلى مبلغ يمكن أن يتحمل الصدمات.

6 مليارات يورو إضافية سنويا لزيادة الإعانة الاجتماعية

لزيادة الحد الأدنى للإعانة الاجتماعية، ترى اللجنة أنه من الضروري إضافة 6 مليارات يورو إضافية سنويا. ولتحقيق ذلك، تقدم اللجنة بعدة اقتراحات. من بينها:

• زيادة الحد الأدنى للأجور القانونية
• تحسين نظام المساعدات الاجتماعية والإعانات الخاصة بالأطفال
• تعزيز الدعم المالي للإيجار وميزانية الأسرة.

وتنصح اللجنة أيضا بإنشاء “ميزانية مرنة” للأسر، بهدف تفادي مشاكل المال في حالة حدوث أي ظروف غير متوقعة. ويجب أن تكون الميزانية قادرة على تحمل الصدمات المالية ومنع الحاجة لاتخاذ إجراءات طارئة بشكل متكرر من قبل الحكومة لمساعدة الأسر في سداد فواتيرها. وتقترح اللجنة تخصيص نسبة تتراوح بين 3 و6 أو 9 في المئة من النفقات الأدنى اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات. ومع ذلك، تعتبر نسبة 3 في المئة “منخفضة” وتدعو إلى زيادة هذا المبلغ.

إن التوصيات التي تم طرحها ذات أهمية كبيرة، حيث أعربت شاوتن عن استعداد الحكومة للنظر فيها خلال مفاوضات الميزانية المقبلة. وتأمل اللجنة أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة وسريعة لتحقيق التحسينات المطلوبة وتحسين حياة الأسر ذات الدخل المنخفض في البلاد.