انخفاض التفاوت في الثروة بين الأسر الهولندية

تراجع الفرق في الثروة بين الأسر الهولندية مجدداً خلال هذا العام. ويرتبط هذا بتعافي سوق الإسكان بعد الأزمة الاقتصادية السابقة. في الفترة بين عامي 2011-2014 ارتفع مؤشر عدم المساواة في الثروة بين الأسر، وبعد ذلك لم يكن هناك أي تغيير تقريباً. حتى عام 2015 حيث بدأ ينخفض التفاوت في الثروة.

التفاوت في الثروة بين الأسر الهولندية

قالت هيئة الإحصاء الهولندية (سي بي إس) إن التفاوت في الثروة بين الأسر الهولندية انخفض منذ عام 2015، لكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى التأثير الضار للأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المساكن .

انخفضت أيضاً حصة الثروة لدى أغنى الأسر. في 1 كانون الثاني (يناير) 2020، امتلكت الأسر الأكثر ثراءً ( بنسبة 10% ) أكثر من 60% من إجمالي الثروة ( 1830 مليار يورو ). وهذا انخفاض عن النسبة المسجلة قبل خمس سنوات (70%).

وأضافت هيئة الإحصاء الهولندية (سي بي إس) إن “1% من أغنى” من في المجتمع الهولندي كانوا يمتلكوا 25% من أصول الأسرة في عام 2020، حيث انخفضت النسبة من 32% في عام 2015 إلى 26% في عام 2020.

وتوضح هيئة الإحصاء الهولندية ( سي بي إس ) استناداً إلى الأرقام الجديدة أنه في حال استثناء المسكن الذي يشغله مالكه الأساسي من الثروة المالية، فإن الفروق بين الأسر ظلت مستقرة تقريباً في الفترة 2011-2020.

ومع ذلك، فإن هذا التحول يرجع إلى حد كبير إلى قيم العقارات ، وإذا تم استبعاد منازلهم من الحسابات ، فلن يكون هناك تغيير طفيف في الأصول الموزعة في جميع أنحاء المجتمع ، حسبما قال المكتب.

عدم المساواة في الدخل

ولم يُغير توفير المزايا الاجتماعية وتحصيل الضرائب والمساهمات من عدم المساواة في الدخل في الفترة بين2011-2020. وكان التفاوت في الدخل أكبر إلى حد ما في أعوام 2014 و 2017 و 2019 ويعود ذلك إلى التدابير الضريبية في تلك السنوات.

قبل ذلك أيضاً، بين عامي 1990 و 2010، ظل التفاوت في الدخل مستقراً إلى حد ما. لكن في نهاية الثمانينيات، ارتفع التفاوت إلى أقصى حد وخاصة في الفترة من 1989 إلى 1990، حتى حدث الإصلاح الضريبي (عملية أورت)، والتي أفادت العمال بشكل أساسي.