الهجرة الهولندية تُسرع إجراءات لم الشمل لعائلات الفلسطينيين في غزة

قررت مصلحة الهجرة الهولندية تسريع إجراءات “لم الشمل للعائلات” في غزة، حيث تعمل على تسريع معالجة طلبات الفلسطينيين المقدمة في هولندا لجلب أقاربهم من غزة، وفقا لتقارير من مصادر في هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (إن أو إس). ومن المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية المساعدة المطلوبة للعائلات في حال قررت مغادرة غزة بعد الحصول على موافقة إيجابية..

تشمل هذه الجهود العشرات من أفراد الأسرة في غزة، ويتم الآن معالجة طلباتهم بأسرع أولوية، ولكن لا يمكن لـ مصلحة الهجرة الهولندية تحديد الزمن الدقيق لاكتمال هذه العملية، حسب ما صرّح به مُتحدث رسمي: “الوقت يعتمد على تعقيد الطلب وتوفر الوثائق الضرورية، مثل وثائق الهوية”.

يظل السؤال المطروح حاليا حول إمكانية عبور أفراد الأسرة الحدود بين غزة ومصر في حال الحصول على موافقة من من مصلحة الهجرة والتجنيس الهولندية. وبالرغم من فتح الحدود أحيانا، يبقى الأمر غير مضمون، في ظل إغلاق معبر رفح حيث يمكن للفلسطينيين الذين يحملون جوازات أجنبية السفر عبر الحدود.

في الوقت الحالي، تمكن 26 شخصا يحملون جوازات سفر هولندية من مغادرة غزة، لكن ما يزال 14 شخصا هولنديا داخل القطاع.

للأشخاص الذين تمت الموافقة على طلباتهم للم شمل الأسرة، يتعين عليهم التعامل مع تحديات السفر من غزة إلى هولندا بشكل مستقل، حيث لا تساعد هولندا حاليا في هذا الجانب بسبب عدم استيفائهم للمعايير المحددة. ومع ذلك، تدرس وزارة الخارجية حاليا إمكانية توسيع نطاق المساعدة بناءً على الظروف الاستثنائية في غزة.

إجراءات لم الشمل لعائلات غزة وفحص الأدلة التي تطلبها مصلحة الهجرة الهولندية

إن قرار مصلحة الهجرة الهولندية ليس كافيا بذاته لتيسير سفر الفلسطينيين من غزة، فالأمر يتطلب حصولهم على تأشيرة دخول من السفارة الهولندية في القاهرة. كان من الصعب سابقا مغادرة غزة حتى بتأشيرات أو دعوات من هولندا، والآن يدرس الجانب الهولندي إمكانية المساعدة في هذا الجانب.

من المهم أيضا أن نلاحظ أن معالجة الطلبات الآن بشكل عاجل هي استثناء، وفقا لـ منظمة عمل اللاجئين “Vluchtelingenwerk” ومحامي اللجوء، فيل إيكلبوم. ولكن الوقت الفعلي الذي ستستغرقه مصلحة الهجرة في اتخاذ قرار دائم لا يزال مجهولا، حيث تختلف فترة البت في طلبات لم شمل الأسرة عموما، ويعتمد ذلك على الأدلة المقدمة وتعقيد الحالات.

إجراءات فحص الأدلة تتطلب وجود وثائق دامغة للقرابة العائلية، وفي حال عدم وجود هذه الوثائق، يتعين إجراء اختبارات الحمض النووي. وبما أن غزة لا يمكن القيام بها محليا، فيتوجب على الأفراد عبور الحدود لإجراء هذه الاختبارات في السفارة بالقاهرة. وبالتالي، يبقى البقاء في غزة ضروريا في بعض الحالات نظرا للتحديات القائمة.

وفقا لـ إيكلبوم، ليس الوقت مناسبا لمراجعة طلبات لم شمل الأسرة في غزة، ويرى أن الأفضل تسجيل هؤلاء الأشخاص لاحتياجاتهم، مع التأكيد على ضرورة تسهيل العمليات في ظل الظروف الصعبة.

تُذكر أن قرارات لم شمل الأسرة تأخذ عادة ما بين 90 يوما إلى عام لاتخاذها، حيث تعتمد هذه الفترة على عدة عوامل منها قدرة مصلحة الهجرة الهولندية وتوفر الأدلة اللازمة، مما يمكن أن يؤخر القرار النهائي.”