مجلس الدولة يلغي قيود لم شمل عائلات اللاجئين التي أعلنتها الحكومة الهولندية مؤخراً

قالت أعلى محكمة إدارية في هولندا يوم الأربعاء إن القيود التي فرضها مجلس الوزراء الهولندي على لم شمل اللاجئين بعائلاتهم في هولندا تتعارض مع القانونين الهولندي والأوروبي. وينظر مجلس الدولة في ثلاث حالات تم فيها منع اللاجئين الذين يحملون تصاريح إقامة من إحضار شركائهم وأطفالهم إلى هولندا بموجب لم برنامج لم الشمل بسبب هذه القيود.

ويعني الحكم الذي صدر صباح الأربعاء 8 فبراير/شباط 2023 أنه يتعين على وزير الدولة الهولندي لشؤون اللجوء “إريك فان دير بورغ” إعادة التفكير في الحظر الذي فرضه على لم شمل الأسرة إذا لم يكن لدى المتقدم الحاصل على إقامة وضع اللاجئ مكان مناسب للعيش فيه.

وفي ردة فعلها، قالت وزارة العدل، إن الحكم يعني أيضا أن حوالي 1200 شخص سيحصلون الآن على تأشيرة دخول إلى هولندا، وهو ما سيؤدي إلى “ضغط إضافي على أماكن إقامة اللاجئين في هولندا خلال الأسابيع المقبلة”.

وكان فان دير بورغ قد علق بالفعل الإجراء، الذي تم تقديمه في أغسطس الماضي، بانتظار صدور قرار من مجلس الدولة. وقضت عدة محاكم دنيا في وقت سابق، في القضايا التي رفعها طالبو اللجوء، بأنها تتعارض مع القانون الهولندي ومبادئ توجيهية أوروبية.

تعتبر قضية لم شمل الأسرة مسألة حساسة داخل الحكومة الائتلافية. وقال حزب الاتحاد المسيحي في الحكومة (CU) إنه لن يدعم القيود إلا إذا كانت مقبولة قانونا. كما دعا كل من حزبي الاتحاد المسيحي (CU) والديمقراطي الليبرالي (D66) إلى توزيع أفضل للاجئين في جميع أنحاء البلاد بينما ركز حزب الشعب الديمقراطي (VVD) الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته على تدابير تهدف لوقف تدفق اللاجئين إلى هولندا.