محكمة تلزم الحكومة الهولندية بنشر تقرير رسمي حول الوضع الأمني في سوريا

أصدرت محكمة هولندية حكماً يلزم الحكومة بنشر تقرير رسمي يتناول الوضع الأمني في سوريا، وهو ما استجابت له الحكومة اليوم، عبر إتاحة التقرير للاطلاع العام. ويأتي هذا القرار في سياق دعوى قضائية رفعها طالب لجوء سوري، بعد رفض طلب لجوئه، حيث طالب بالكشف عن التقرير الذي استندت إليه السلطات في تقييم الوضع داخل بلاده.

التقرير، الذي أعدته وزارة الخارجية الهولندية في مايو 2025، يتألف من 160 صفحة، ويعد من الوثائق الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة الهولندية في تحديد ما إذا كان طالبو اللجوء السوريون يحق لهم البقاء مؤقتاً في البلاد أم يجب إعادتهم إلى وطنهم.

ويوضح التقرير بالتفصيل الحالة الأمنية في مختلف المناطق السورية، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تشهد “صراعات مسلحة مختلفة ونشطة”، رغم سقوط نظام بشار الأسد. كما يتناول التقرير نشاط الجماعات المسلحة في سوريا، ويذكر من بينها جماعة تقوم بتجنيد القاصرين والشباب للقتال في صفوفها.

بالإضافة إلى ذلك، يتطرق التقرير إلى أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بالأقليات الدينية مثل المسيحيين، والفلسطينيين المقيمين في سوريا، موثقاً التحديات والانتهاكات التي يواجهونها.

وكانت الحكومة الهولندية، التي تُعد حالياً بحكم المستقيلة، قد أعلنت سابقاً نيتها إبقاء مثل هذه التقارير سرية في المستقبل، مبررة ذلك بأن محتواها قد يُستخدم من قبل محامي اللجوء ومهربي البشر بطريقة غير مشروعة. غير أن هذا التوجه قوبل بانتقادات واسعة من قبل خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية وأطراف فاعلة في مجال الهجرة.

يُذكر أن التقارير الرسمية تُستخدم عادة لتقديم صورة دقيقة ومحدثة عن الأوضاع في دول المنشأ، وهي تلعب دوراً حاسماً في القرارات المتعلقة بقبول أو رفض طلبات اللجوء.