هولندا تريد إلزام البنوك ضمان حصول العملاء على أموالهم نقدا بالمجان

تسعى وزيرة المالية سيخريد كاخ لإقرار تشريع يتطلب من البنوك ضمان الوصول المجاني إلى النقود في جميع أنحاء هولندا. ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين يعتمدون على النقد والمساهمة في تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية.

وفي ظل انتشار الخدمات المصرفية الرقمية وشعبيتها المتزايدة، يواجه الأشخاص الذين يفضلون استخدام النقد خطر التخلف عن المشاركة في النظام المالي الحديث. حيث يتم استخدام النقد في ما يقرب من واحد من كل خمسة عمليات تتم وجهاً لوجه. ومع انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي في هولندا من 8،900 في عام 2015 إلى 4،900 في عام 2021، هناك قلق حول تأثير ذلك على الوصول إلى النقود النقدية.

وفقا لاستطلاع أجرته شركة “McKinsey” في عام 2021، يعتمد حوالي 13٪ من سكان هولندا على النقد لدفع السلع والخدمات. وتشير الأرقام إلى أن هناك فئة كبيرة من الأشخاص يعانون من صعوبة في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية ويعتمدون على النقد لتلبية احتياجاتهم المالية.

ضمان استمرار وصول الناس إلى خدمات النقد في هولندا

وتوضح كاخ في رسالة موجهة إلى البرلمان أهمية ضمان وصول جيد ومجاني إلى النقد. مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعتمدون على النقد يواجهون صعوبات في المشاركة بشكل مستقل في المجتمع بدون وصول سهل إلى النقود النقدية.

علاوة على انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنوك الرئيسية في هولندا، مثل “ABN” و”Rabobank” و”ING”. قامت هذه البنوك بإزالة العديد من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها وأنشأت شبكة جماعية من أجهزة الصراف الآلي الصفراء “Geldmaat”.

ومع ذلك ترى كاخ أن الترتيبات الطوعية التي تدعم هذه الآلات غير كافية. بالإضافة إلى تحميل البنوك مسؤولية قانونية للحفاظ على البنية التحتية القائمة وضمان توفر النقد بشكل جيد. ومن المقرر أن يتولى البنك الوطني الهولندي “DNB” مهمة مراقبة وتنفيذ القواعد المتعلقة بذلك.

وتختتم الوزيرة كاخ رسالتها بدعوة ملحة إلى جميع الأطراف المعنية لتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع. وضمان استمرار وصول الناس إلى خدمات النقد وتوفرها بأسعار معقولة للمستهلكين ومقدمي خدمات الصرف، حتى يتم إقرار التشريع المقترح وتنفيذه بشكل كامل.

تهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الأفراد وضمان مشاركتهم الكاملة والمستقلة في المجتمع بغض النظر عن طريقة دفعهم التفضيلية.