مجلس الولايات الألماني يقر قانوناً لتعليق لمّ شمل الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين

وافق مجلس الولايات الألماني (البوندسرات) اليوم على قانون جديد يقضي بتعليق لمّ الشمل العائلي لمدة عامين للاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية في البلاد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وأعادت النقاش حول سياسات الهجرة في ألمانيا.

وبحسب القانون الجديد، فإن قرار التعليق يشمل أفراد العائلة من الدرجة الأولى، مثل الزوج أو الزوجة والأبناء القاصرين، حتى في الحالات التي تم فيها تقديم طلبات لمّ الشمل مسبقاً. ويعني ذلك تجميد آلاف الطلبات التي كانت قيد الدراسة أو بانتظار الموافقة، الأمر الذي يهدد بتمزيق الروابط الأسرية لفترة أطول.

وأكدت الحكومة الألمانية أن القانون يأتي ضمن إطار سعيها لتقليص الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، وتعزيز سياسات اللجوء الأكثر صرامة. ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط تدفق اللاجئين وتقييد المسارات التي قد تُستخدم للالتفاف على النظام القانوني للهجرة.

وأثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية ومؤسسات معنية بشؤون اللاجئين، حيث اعتبرته خطوة “غير إنسانية” تنتهك مبدأ وحدة الأسرة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية في القانونين الألماني والدولي.

ويُتوقع أن تستمر النقاشات حول تداعيات هذا القرار، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها ألمانيا فيما يتعلق بملف الهجرة والاندماج.

والجدير ذكره، البوندسرات (Bundesrat) مجلس الولايات الألمانية هو أحد المجلسين التشريعيين في ألمانيا، إلى جانب البوندستاغ (Bundestag)، البرلمان الذي يُنتخب مباشرة من الشعب. ويمثل البوندسرات حكومات الولايات الستة عشر في البرلمان الاتحادي. يشارك في سن القوانين إلى جانب البوندستاغ، خصوصاً في القوانين التي تمس صلاحيات الولايات مثل التعليم والأمن. لا يُنتخب أعضاؤه من الشعب، بل يتم تعيينهم من قبل حكومات الولايات، ويصوّت كل وفد ولاية ككتلة واحدة. يهدف البوندسرات إلى ضمان توازن السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ويعد جزءاً أساسياً من النظام الديمقراطي الفيدرالي في ألمانيا.