خلافات تضرب الائتلاف الحاكم بشأن الوضع القانوني لخطة أزمة اللجوء

بدأت التوترات تظهر داخل الائتلاف الحاكم في هولندا بشأن خطط الحكومة لإعلان حالة أزمة لجوء. يعود ذلك إلى تهديد حزب “العقد الاجتماعي الجديد” (NSC)، ذو التوجه اليميني الوسطي، بسحب دعمه للخطة إذا أصدر مجلس الدولة توصية ضدها.

نيكولين فان فروينهوفن، التي تتولى قيادة الحزب مؤقتا، أكدت أن الإجراءات لخفض أعداد المهاجرين يجب أن تكون “مبررة بشكل كبير”. وأوضحت في حديثها لصحيفة فولكسكرانت: “إذا كان قرار مجلس الدولة سلبيا، فمن الواضح أننا لن نوافق على الخطة”. يُذكر أن مجلس الدولة يقدم مشورة قانونية غير ملزمة حول القوانين قبل إرسالها إلى البرلمان.

تصريحات فان فروينهوفن أثارت ردود فعل سلبية من قبل شركاء الائتلاف، مثل حزب الشعب الديمقراطي (VVD) وحزب الحرية (PVV). زعيمة حزب الشعب الديمقراطي، ديلان يسلغوز، رفضت التكهنات المبكرة، وأكدت على أهمية الإسراع بتقديم قوانين قابلة للتطبيق قانونيا. في المقابل، كان زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، أكثر حدة في تعليقه، ووجه رسالة مباشرة إلى فان فروينهوفن قال فيها: “أعتقد أن عليك التفكير مجددا”.

في وقت لاحق، أوضحت فان فروينهوفن موقفها، مشيرة إلى أن حزبها لن يصوت تلقائيا ضد التشريع حتى إذا جاء تقييم مجلس الدولة نقديا، موضحة أنه في حال كان التقييم سلبيا “سنعود إلى لوحة الرسم”.

الخطط الحكومية والمناقشات الجارية

رئيس الوزراء، ديك شوف، شدد خلال مؤتمر صحفي أن تنفيذ قانون الطوارئ المتعلق باللجوء سيكون مشروطا بتقديم مبررات قوية، وهو ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء. الحكومة الهولندية تملك خطة من ثلاث مراحل لإعلان أزمة لجوء، بهدف خفض أعداد المهاجرين عبر فرض تدابير صارمة.

تتضمن هذه الإجراءات، التي طرحتها وزيرة اللجوء مارولين فابر، تجميد الطلبات الجديدة، تقليص عدد أفراد العائلة الذين يمكنهم الانضمام إلى اللاجئين في هولندا، وتقييد ظروف معيشة طالبي اللجوء إلى الحد الأدنى الضروري. تسعى الحكومة أيضًا إلى سن قوانين طارئة تتيح لها فرض الإجراءات دون العودة إلى البرلمان، على غرار ما تم خلال جائحة كورونا.

كما تخطط الحكومة على المدى البعيد للخروج من قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة والحصص، بهدف التحكم بشكل أكبر في أعداد المهاجرين. وقال شوف: “النية هي أن ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يأتون إلى هولندا، مما سيقلل الضغط على أماكن إيواء طالبي اللجوء”.

الأزمة القانونية واحتجاجات الخبراء

يأتي هذا الجدل وسط تساؤلات قانونية حول ما إذا كانت الأزمة الحالية في نظام اللجوء تفي بالشروط المطلوبة لإعلان حالة أزمة بموجب القوانين الهولندية والأوروبية. ويم فورمانس، أستاذ القانون الدستوري بجامعة لايدن، أشار إلى أن المشاكل التي تواجه نظام اللجوء ليست نتيجة لحدث مفاجئ مثل حرب أو كارثة طبيعية أو وباء، مما يجعل من الصعب قانونيا وصف الوضع بأنه “أزمة”.

تفاقم أزمة الاكتظاظ في مراكز اللجوء

في نفس الوقت، حذرت وكالة الإيواء الهولندية (COA) من تفاقم أزمة الاكتظاظ في مركز استقبال طالبي اللجوء الوحيد في تير آبل، جرونينجن. في الأيام الأخيرة، أقام حوالي 2,200 شخص في المركز، وهو عدد يزيد عن طاقته الاستيعابية البالغة 2,000 شخص. دفع هذا الوضع وكالة COA إلى تطبيق نظام “واحد يدخل، واحد يخرج” لمنع تفاقم الازدحام.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة، تعاونت بلدية ستادسكانال مع الصليب الأحمر لتوفير أماكن نوم مؤقتة في صالة رياضية، إلا أن رئيس البلدية كلاس سلوتس أشار إلى أن هذه الحلول ليست مستدامة، مؤكدا أن “التغاضي عن الأزمة وعدم فعل شيء ليس خيارًا”.

تبرز هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الهولندية في التعامل مع أزمة اللجوء المتفاقمة، وسط الانقسامات الداخلية والتحديات القانونية.