هولندا تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا ضمن خطة اللجوء الجديدة
أعلنت الحكومة الهولندية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى البلاد، بعد تخليها عن خطة سابقة لإعلان أزمة لجوء وطنية. تشمل هذه التدابير تقليص تصاريح الإقامة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، فرض ضوابط على الحدود، وإنهاء الحصص المخصصة لتوفير مساكن للاجئين من قبل السلطات المحلية.
تقليص تصاريح الإقامة وتعديل قواعد الانضمام العائلي
من أبرز الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها هيئة البث الهولندية (NOS) تقليص مدة تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، بما يتماشى مع سياسات الدول المجاورة. كما ستتضمن الخطة الجديدة منع الأطفال البالغين من الانضمام إلى أسرهم في هولندا، بالإضافة إلى منع الشركاء غير المتزوجين من الانضمام إلى اللاجئين في البلاد.
تهدف الحكومة أيضًا إلى إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة، وهو إجراء يتطلب موافقة البرلمان الهولندي بغرفتيه العليا والدنيا. تأتي هذه الخطط في إطار وثيقة بعنوان “قانون تنظيم طوارئ اللجوء”، التي أشار رئيس الوزراء ديك شوف في مقدمتها إلى أن نظام اللجوء الحالي “لا يمكن أن يستمر في شكله الحالي”.
إعلان مناطق آمنة في سوريا وإعادة اللاجئين
تشمل الإجراءات أيضًا إمكانية إعلان أجزاء من سوريا مناطق آمنة بحلول نهاية العام الجاري. وفي حال تم ذلك، سيتم ترحيل اللاجئين القادمين من تلك المناطق والذين لم يتم البت في طلباتهم بعد. كما سيتم دراسة إعادة اللاجئين الذين يحملون تصاريح إقامة بالفعل إذا كانوا من نفس المناطق.
ضوابط حدودية جديدة وتقليص عدد اللاجئين عبر الأمم المتحدة
بهدف تشديد الرقابة على الحدود، تعتزم هولندا فرض ضوابط حدودية جديدة اعتبارًا من نهاية نوفمبر لمنع دخول المهاجرين الذين سبق أن طلبوا اللجوء في دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا. ويأتي هذا الإجراء بعد خطوات مماثلة اتخذتها ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليص عدد اللاجئين الذين تستقبلهم هولندا عبر قنوات الأمم المتحدة من 500 إلى 200 لاجئ سنويًا، كما سيتم إنشاء 100 زنزانة إضافية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين حتى يتم ترحيلهم.
إلغاء حصص إسكان اللاجئين
من المتوقع أن يتم سحب التشريعات التي تُلزم السلطات المحلية بتوفير مساكن دائمة للاجئين، رغم نجاح هذه السياسات حتى الآن. حيث تشير الإحصاءات إلى أن 84% من المجالس المحلية في هولندا تعمل حاليًا على توفير مساكن للاجئين، مقارنة بـ 47% فقط في بداية هذا العام. وبموجب الإجراءات الجديدة، لن تكون السلطات ملزمة بعد الآن بتوفير مساكن دائمة للاجئين، وسيُطلب من اللاجئين الحاصلين على تصاريح الإقامة قبول أي منزل يُعرض عليهم.
تجنب أزمة حكومية
جاءت هذه التدابير بعد أسابيع من المشاحنات بين أحزاب الائتلاف الحكومي، وسط تحذيرات من احتمال انهيار الحكومة. إلا أن هذه الحزمة من الإجراءات تمكنت من جمع توافق بين الأحزاب الأربعة في الائتلاف، ما أدى إلى تجنب أزمة حكومية. ويرى المحللون أن حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز قد أظهر نبرة أكثر تصالحية في الأيام الأخيرة، مما ساعد في تفادي انهيار الائتلاف.
على الرغم من الخطوات الجديدة، تشير التقارير إلى أن ما يسمى “أزمة اللجوء” تعود بشكل رئيسي إلى نقص المساكن في البلاد، فيما لا تزال أعداد اللاجئين أقل بكثير من التوقعات الرسمية. يُتوقع أن يصل إجمالي عدد طلبات اللجوء في عام 2024 إلى 50 ألفًا، وهو نفس العدد الذي سُجل في العامين الماضيين 2022 و2023.