ترحيل طفلة سورية من مدرسة ألمانية يشعل الجدل

أثارت محاولة ترحيل طفلة سورية تبلغ من العمر عشر سنوات من داخل مدرستها الابتدائية “غيورغن” في مدينة ناومبورغ بولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، جدلاً واسعاً على مستوى البلاد، وسلطت الضوء على التوتر القائم بين تطبيق القانون وحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال.

ففي صباح أحد أيام الأسبوع الماضي، دخل عناصر من الشرطة ودائرة شؤون الأجانب إلى حرم مدرسة ناومبورغ، في مهمة لترحيل الطفلة مع عائلتها. وبحسب ما أوردته صحيفة “ميتلدويشه تسايتونغ”، فقد أدركت الطفلة فوراً أنها المعنية بالحادث، فهرعت نحو معلمتها وصرخت باكية وهي تتوسل للنجدة.

المعلمة الشابة، كانت في حالة صدمة شديدة، لم تتمكن من التدخل، لتُقتاد الطفلة في نهاية المطاف وسط احتجاجات خارج مبنى المدرسة، حيث كانت سيارة شرطة بانتظارها برفقة والديها.

الحادثة أثارت موجة من الاستياء الشعبي والسياسي تجاوزت حدود المدينة. فقد وصفت سوزان شيبورا-زايدليتس، رئيسة حزب الخضر في ولاية ساكسونيا-أنهالت، عملية الترحيل بأنها “تصرف خاطئ من أساسه”، مؤكدة أن اقتياد الأطفال من المؤسسات التعليمية لا يجب أن يتم إلا في حالات استثنائية وبمعايير صارمة، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الواقعة، على حد تعبيرها.

شيبورا-زايدليتس حمّلت المسؤولية السياسية لوزيرة الداخلية في الولاية، تامارا تسيشانغ، وكذلك للأحزاب الرئيسية في الحكومة الاتحادية، لا سيما الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، متهمة إياهم بتبني خطاب متشدد يخلق بيئة تسمح بمثل هذه الممارسات. وقالت بلهجة حاسمة: “عندما تُظهر الدولة سلطتها من خلال إخراج الأطفال من صفوف الدراسة، فإن هناك خللاً جوهرياً في النظام.” وطالبت بإيقاف فوري لعمليات ترحيل الأطفال من المدارس ورياض الأطفال، إلى جانب فتح تحقيق مستقل في الحادثة، والدفع نحو سياسة لجوء تتمحور حول مصلحة الطفل.

في المقابل، دافع كريس شولنبورغ، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي في برلمان الولاية، عن إجراء الترحيل، معتبراً أن “تطبيق القانون واجب لا يمكن التهاون فيه، خاصة بعد استنفاد كافة السبل القانونية.” وألقى شولنبورغ باللائمة على والدي الطفلة، مؤكداً أن بإمكانهما تفادي هذا السيناريو لو قبِلا بمغادرة البلاد طوعاً.