المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ووفقاً لبيان المحكمة، فإن هناك “أسباباً منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت المدنيين، واستخدما “الجوع كسلاح” في إطار هذه العمليات.
“الجنائية الدولية” تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الغرفة التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي. وأضاف البيان أن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
أكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة لكلا المسؤولين تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضرورياً للمضي قدماً في التحقيقات والإجراءات. وذكرت المحكمة أن الأدلة تشير إلى دور مباشر لنتنياهو وغالانت في الإشراف على أعمال تنتهك الحقوق الأساسية للمدنيين، ما يضعهما في موضع المساءلة الدولية.
في أول تعليق من الساحة السياسية الإسرائيلية، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد مذكرات الاعتقال بأنها “مكافأة للإرهاب”، على حد وصفه. وقال إن الخطوة تضعف موقف إسرائيل الدولي وتزيد من تعقيد المشهد السياسي في ظل تصاعد التوترات الداخلية والخارجية.
ووصف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “عمى أخلاقي” و”عار تاريخي لن يُمحى من الذاكرة.”
من جانبها، اعتبرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت بأنها “سخافة قانونية”، على حد تعبيرها، مؤكدة أن إسرائيل لن تقدم أي اعتذار عن حماية مواطنيها.
تأتي مذكرات الاعتقال وسط سياق دولي وإقليمي مشحون، حيث تزداد الانتقادات العالمية للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، التي ترفض الاعتراف بسلطة المحكمة أو اختصاصها.
هذا التطور يمثل ضربة كبيرة للحكومة الإسرائيلية، وقد يترتب عليه تداعيات قانونية ودبلوماسية قد تؤثر على علاقات إسرائيل مع العديد من الدول والمنظمات الدولية.
وتجدر الإشارة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بحق محمد الضيف، رئيس أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”. وأوضحت في بيانها أنها تواصل التحقيق في التقارير المتضاربة حول وفاته، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد ما إذا كان الضيف حياً أو قد قُتل، وفقاً لمعلومات من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.