العالم

دولة أوروبية تمنح أكثر 34 ألف يورو لكل مهاجر يتخلى عن إقامته

أعلنت الحكومة السويدية لأول مرة في تاريخها عن منح تعويض مالي قدره 34 ألف دولار أمريكي، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده الأصلي ويتنازل عن إقامته الشرعية وجنسيته السويدية.

السويد تعلن عن برنامج تعويض مالي كبير للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة السويدية عن قرار يقضي بمنح تعويض مالي كبير لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده الأصلي ويتنازل عن إقامته الشرعية أو جنسيته السويدية. ووفقا للقرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2026، سيحصل المهاجر الذي يوافق على هذه الشروط على مبلغ 350 ألف كرون سويدي، ما يعادل حوالي 34 ألف دولار أمريكي.

ويأتي هذا القرار بدفع من حزب “الديمقراطيين السويديين”، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة. وأوضح وزير الهجرة السويدي، جوهان فوسيل، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، أن هذا القرار سيشمل أيضًا المهاجرين الذين وصلوا إلى السويد عن طريق برامج لم الشمل، بحيث يحصل كل فرد من العائلة على نفس المبلغ.

حاليًا، التعويض المقدم للمهاجرين الذين يتخلون عن إقامتهم أو جنسيتهم ويغادرون السويد هو 10 آلاف كرون سويدي (ما يعادل حوالي 970 دولارا أمريكيا) للبالغين، و5 آلاف كرون للقصر، بحد أقصى 40 ألف كرون لكل عائلة بغض النظر عن عدد أفرادها. إلا أن هذه الأرقام لم تكن كافية لجذب عدد كبير من المهاجرين للمغادرة الطوعية، خاصة مع الوضع الراهن في السويد التي استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات.

ووفقًا لإحصاءات رسمية صادرة عن المركز الوطني السويدي للإحصاء “SCB”، فقد وصل عدد المهاجرين في السويد حتى العام الماضي إلى حوالي 2.76 مليون نسمة، وهو ما يمثل حوالي 28% من إجمالي سكان البلاد. وكان أغلب هؤلاء المهاجرين من سوريا، حيث بلغ عددهم 244 ألفًا، تليهم الجالية العراقية بعدد 195 ألفا.

جدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية الأخرى تقدم بدورها إعانات مالية للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، حيث تقدم الدنمارك أكبر تعويض بمبلغ يتجاوز 15 ألف دولار للشخص الواحد، بينما تقدم فرنسا 2800 دولار، وألمانيا 2000 دولار، والنرويج 1400 دولار.

تهدف السويد من خلال هذا القرار إلى تقليص عدد المهاجرين وتعزيز العودة الطوعية للأفراد الذين لم يندمجوا بشكل كامل في المجتمع السويدي، كما يأتي في إطار تصعيد النقاش حول سياسات الهجرة والاندماج في البلاد.

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات