السوسيال تسحب 5 أطفال من عائلات سورية ذات أصول فلسطينية
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت خلال الثلاثة أشهر الماضية من عام 2022 سحب 5 أطفال من عائلات سورية ذات أصول فلسطينية تعيش في مملكة السويد منهم بالقوة بحجة عدم أهلية الوالدين أو أحدهما، أو عدم مراعاة ظروف رعاية الطفل من قبل أسرته وفقاً لمعايير الحكومة السويدية.
وأكدت المجموعة الحقوقية التي مقرها – لندن – أن العديد من الرسائل وصلتها من أسر فلسطينية سورية تفيد بأن مؤسسة الخدمات الاجتماعية في مملكة السويد “السوسيال” قامت بسحب أطفالهم دون سابق إنذار. وبررت الخدمات الإجتماعية ذلك، كما تقول المجموعة، بتعرض الأطفال للإهمال ووجود مشاكل عائلية.
وذكرت مجموعة العمل أن الأسر تنفي ذلك وتؤكد أن السوسيال تلجأ إلى حجج “واهية” من أجل سحب أطفالهم رغم أنهم يعيشون حياة عادية ويتم توفير كل ما يحتاجوه.
ونقلت مجموعة العمل شهادات لعائلات باتت تعيش في حالة نفسية سيئة. وبحسرة وولع كبيرين، تتذكر الأم سماهر (اسم مستعار حسب مجموعة العمل) ابنتها ذات السبع سنوات التي سحبتها السوسيال : “أعيدوها إلى وسوف أغادر السويد فوراً إلى أي مكان في العالم، وأعيش معها في خيمة فقط أعيدوها لي.”
الأم سهام (اسم مستعار) لم تكن أفضل حالاً، عندما انتزع السوسيال ابنتها خلال تواجدها بالمدرسة دون علمها، مضيفة “لا أعلم الآن ما مصيرها وإلى أين سيتم أخذها، ومع أي عائلة ستعيش.”
ولا يعد إجراء سحب الأطفال أمرا جديدا في السويد، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقيات أممية لحماية حقوق الطفل. ولا يقتصر تطبيق هذا الإجراء على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة شرائح المجتمع السويدي ممن “ثبت سوء معاملتها لأطفالها”.
لكن القضية برزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة. بعد انتشار مقاطع مصورة لسحب الأطفال من عائلاتهم، وتظاهر المئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين وأبناء الجالية العربية والمسلمة أمام البرلمان السويدي في العاصمة استوكهولم للتنديد بما تقوم به مصلحة الخدمة الاجتماعية في السويد إزاء الأطفال في البلاد خصوصاً أطفال العائلات ذات الخلفية المهاجرة من عرب وسوريين.
السوسيال تسحب عشرين ألف طفل سنوياً
وتعد دائرة الشؤون الاجتماعية، المعروفة اختصارا بـ”السوسيال” في السويد، المؤسسة المسؤولة قانونيا عن ضمان تنشئة الطفل في بيئة صحية وآمنة. وقد تأسست دائرة “السوسيال” بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
وفي حال تلقت هذه المؤسسة معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، فيحق لها سحبه بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية. ومن المهام الأخرى التي تختص بها دائرة الشؤون الاجتماعية: تقديم الدعم المالي والاجتماعي للعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية النساء المعنفات، ورعاية كبار السن والمهاجرين.
وعلى عكس المجتمعات الإسلامية، تركز القوانين السويدية دائما على الفرد، إذ لا تهتم في قوانينها بفكرة العائلة. في حين تشير المعلومات الرسمية إلى أن دائرة السوسيال تسحب عشرين ألف طفل سنوياً في إطار الرعاية الجزئية أو الكلية، وأظهرت الأرقام عام 2019 سحب (7909) من القاصرين منهم (3109) من أصول غير سويدية، مع الإشارة إلى أنه في عام 2020 تم التعامل مع 34 ألف قضية تتعلق بالسوسيال والأطفال.
القانون يلزم المدرسين أو الممرضين بالتقدم ببلاغ في حال وجود مخاوف أو شكوك بشأن سلامة الطفل
يبدأ التحقيق مع أي عائلة بعد ورود شكوى ضدها تُعرف باسم “بلاغ القلق”. وعادة ما يتم ذلك عبر حالتين: عندما يتقدم أحد الوالدين أو الطفل نفسه بشكوى تفيد بتعرضه لسوء المعاملة أو الضغط النفسي، أو عندما تتلقى هيئة الشؤون الاجتماعية بلاغا من طرف ثالث، كمدرسة الطفل أو الممرض أو الأصدقاء أو الجيران.
ويلزم القانون المدرسين أو الممرضين بالتقدم ببلاغ في حال وجود مخاوف أو شكوك بشأن سلامة الطفل. وعلى سبيل المثال، قد يتضمن البلاغ شكوى من ممرضة تتهم فيها عائلة بالإهمال بسبب عدم عنايتها بصحة فم ابنها وتنظيف أسنانه لسنوات متتالية.
ويقدر عدد “بلاغات القلق” التي تصل لهيئة الشؤون الاجتماعية بـ 300 ألف بلاغ سنويا. ومن بينها 180 ألف حالة متعلقة بالأطفال، بحسب إحصاءات مجلس الخدمات الاجتماعية وهيئة الإحصاء السويدية.
وبحسب مصادر غير رسمية تقدر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في السويد يقدر بنحو ثلاثين ألف شخص، وصلوا إليها تباعاً من المخيمات الفلسطينية في سوريا عبر طرق مختلفة منذ أواخر العام 2011.
