ارتفاع عدد عمليات الإجهاض في هولندا للسنة الثانية على التوالي
شهدت هولندا ارتفاعا في عدد حالات الإجهاض للسنة الثانية على التوالي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة. إذ تم إنهاء نحو 39,332 حالة حمل في المستشفيات والعيادات في عام 2023، بزيادة قدرها 3,685 حالة عن العام السابق، أي ما يعادل زيادة بنحو 10%. وكانت نسبة الزيادة في عام 2022 أعلى، حيث وصلت إلى 15%.
كما هو الحال في السنوات الماضية، تم تنفيذ معظم حالات الإجهاض في الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل، وكانت النساء بين 25 و34 عاما الأكثر خضوعا لهذا الإجراء. ويعكس هذا الاتجاه الثابت أن هذه الفئة العمرية من النساء ربما تواجه تحديات متزايدة تتعلق باتخاذ قرارات بشأن الاستمرار في الحمل أو إنهائه.
على مدار سنوات عديدة، بقي عدد عمليات الإجهاض في هولندا ثابتا تقريبا، حيث تراوح بين 30,000 و33,000 حالة. ومع ذلك، منذ عام 2021، بدأت هذه الأعداد في الارتفاع، تماشيًا مع اتجاهات أوروبية أخرى، بحسب ما أوردته بيانات من مركز “فيوم”، الذي يقدم الدعم في حالات الحمل غير المرغوب فيه.
أسباب غير واضحة لكن محتملة
ترى إلين خيبمانز، مديرة مركز “فيوم”، أن من الصعب تحديد سبب واحد لهذا الارتفاع في حالات الإجهاض. وأشارت إلى أن النساء لا يُسألن عادةً عن أسباب رغبتهن في إنهاء الحمل، وحتى إن تم ذلك، فقد لا يكشفن عن الأسباب الحقيقية. وقالت جيبمانز لمحطة “NOS” إن عوامل مثل الأوضاع السكنية السيئة، والضغوط المالية، والمستقبل غير المستقر قد تلعب دورًا في زيادة الحالات، لكنها نوهت إلى أن هذه الأسباب تبقى في إطار التخمينات.
زيادة الاعتماد على وسائل منع حمل طبيعية
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد النساء اللاتي يعتمدن على وسائل “منع الحمل الطبيعية”، حيث يتجنبن تناول حبوب منع الحمل أو استخدام اللولب، ويعتمدن بدلا من ذلك على طرق أخرى أقل دقة، مثل قياس درجة الحرارة للتنبؤ بموعد الإباضة. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن ذلك قد يكون أحد أسباب ارتفاع عدد حالات الإجهاض، نظرا لأن هذه الوسائل أقل موثوقية في منع الحمل.
ويجري مركز “روتخرز”، المختص بالصحة الجنسية والإنجابية، حاليا أبحاثا إضافية لدراسة أنواع وسائل منع الحمل التي تلجأ إليها النساء قبل الحمل، بهدف فهم العلاقة بين أنواع وسائل منع الحمل المستخدمة وارتفاع حالات الحمل غير المرغوب فيه.
تعليقات وتحليلات حول الزيادة في الحالات
في تعليقها على الأرقام الجديدة، أكدت إحدى المنظمات المعنية بالصحة الإنجابية أنه رغم تزايد عدد حالات الإجهاض، يجب أن تظل لدى النساء الحرية الكاملة في اتخاذ القرار بشأن رغباتهن في الحمل وعدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم. وأضافت المنظمة أن هذه الحرية أساسية في حياة المرأة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على قرارات الإنجاب.
وفي سياق متصل، علق النائب أرديان بورسمان من الحزب الإصلاحي الأرثوذكسي “SGP” على هذه الزيادة، مرجعًا إياها إلى تغيير تشريعي أُقر مؤخرا في هولندا. وقد ألغى هذا التعديل القانوني إلزام النساء بالانتظار مدة ثمانية أيام على الأقل قبل اتخاذ قرار الإجهاض، ما يسمح لهن الآن باتخاذ القرار النهائي دون فترة انتظار إلزامية. وقد أثار هذا التغيير جدلًا في الأوساط المحافظة، حيث يرى البعض أن إلغاء فترة الانتظار قد يسهم في تسهيل اتخاذ قرار الإجهاض.
