هولندا تتجه لتطبيق قواعد كورونا جديدة تتضمن 2G
قال وزير الصحة هوغو دي جونج إن إدخال نظام 2G، الذي يقيد الوصول إلى الأماكن في حال عدم تلقي الأشخاص التطعيم أو أنهم لم يتعافوا مؤخراً من فيروس كورونا، وسيكون هذا النظام ضروري للحد من الإغلاق. ومن شأن إدخال نظام 2G، استبعاد غير المطعمين من دخول المقاهي ودور السينما.
وقال دي يونج للصحفيين اليوم الأربعاء إنه سيمضي قدماً في التشريع الذي يجعل الإجراء خياراً كما فعلت بعض الدول المجاورة لهولندا.
كان من المفترض تقديم التشريع الجديد في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بسبب عدم حصوله على الدعم الكافي في البرلمان. مع معارضة أغلب النواب باستثناء حزبي الشعب الديمقراطي “في في دي” و الديمقراطيين66 “دي66” فقط، كان من المرجح أن تواجه الخطط هزيمة في البرلمان، مما دفع مجلس الوزراء لتأجيل هذه الخطوة.
وتأتي تعليقات الوزير في أعقاب نشر تعليقات من قبل مجلس القضاء الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الآثار القانونية للتشريعات الجديدة. ينتقد المجلس بشدة الخطط للسماح للشركات بمطالبة الموظفين بإثبات أنهم إما قد تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخراً من فيروس كورونا.
وقال المجلس إنه “من غير الواضح متى سيخلق الوضع الوبائي الفعلي والظروف الاجتماعية الحاجة” لتوسيع استخدام تصريح فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، قال المجلس إنه ليس من الواضح متى ستنتهي الحاجة إلى استخدام الإجراءات.
وتضمن مشروع القانون مراجعة كل ثلاثة أشهر لكن المجلس قال إنه القصة تتمثل بالهدف النهائي منه. وقال المجلس “متى يكون الوضع الوبائي بحيث أن مثل هذه القيود على الحقوق الأساسية لم تعد متناسبة؟”
وقال المجلس إن التأثير القانوني على الموظفين غير واضح. ليس من الواضح ما إذا كان يمكن فصل الأشخاص لعدم حصولهم على تصريح فيروس كورونا أو ما إذا كان يمكن مطالبة أرباب العمل بدفع أموال للأشخاص حتى لو لم يتمكنوا من العمل لأنهم لا يملكون مثل هذا التصريح. وأوصى المجلس بأن ينظر الوزراء في هذه الجوانب من التشريع بمزيد من التفصيل.
ويشير منتقدو المشروع بأن التحول إلى نظام كورونا G2 من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم وبين 1.5 مليون ممن لم يتم تطعيمهم. من المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان مقترحات 2G و 3G بعد عطلة الميلاد.
