هولندا تواجه سباقاً مع الزمن لتطبيق قوانين اللجوء الأوروبية
تواجه هولندا تحدياً متزايداً مع اقتراب موعد دخول القوانين الجديدة للجوء التابعة للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في 12 يونيو المقبل، في وقت يناقش فيه البرلمان الهولندي التفاصيل النهائية للتطبيق وسط ضغوط زمنية وتشكيك في الجاهزية.
ويُعد “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، الذي تم الاتفاق عليه عام 2024، من أبرز الإصلاحات في سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى تقليل عدد طلبات اللجوء، وتسريع إجراءات البت فيها، وتعزيز الرقابة على الحدود، إلى جانب توحيد السياسات بين الدول الأعضاء.
وخلال جلسة برلمانية، أكد وزير اللجوء والهجرة بارت فان دن برينك أن مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) ستكون جاهزة لتطبيق القوانين في الموعد المحدد. إلا أن تقارير حديثة تشير إلى تعقيدات كبيرة قد تعيق التنفيذ الكامل، من بينها عدم اكتمال بعض الأنظمة التقنية، والحاجة إلى توظيف أعداد إضافية من الموظفين.
وتزداد التحديات تعقيداً مع قرار الحكومة دمج هذه القوانين الأوروبية مع تشريعات لجوء محلية لا تزال قيد النقاش في مجلس الشيوخ، ما يضيف عبئاً تشريعياً وإجرائياً في وقت محدود.
جدل سياسي حول احتجاز العائلات
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في النقاشات البرلمانية يتمثل في إمكانية احتجاز عائلات طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال، في حالات محددة. ووفقاً للقوانين الجديدة، قد يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إذا كانت فرص الحصول على اللجوء ضعيفة، خاصة في حالات الدخول عبر المطارات.
وقد أثار هذا البند انتقادات من عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من التأثيرات النفسية المحتملة على الأطفال، مطالبة بمزيد من الوضوح والضمانات بشأن آليات تطبيقه.
في المقابل، شدد الوزير على أن هذا الإجراء سيُستخدم بشكل استثنائي فقط، في حالات مثل الشك في الروابط العائلية، أو الاشتباه في الاتجار بالبشر، أو وجود مخاطر أمنية، مؤكدًا أن القاعدة العامة ستبقى توجيه العائلات إلى مراكز استقبال مفتوحة مثل مركز تير آبل، حيث تبدأ إجراءات اللجوء بشكل اعتيادي.
تصويت حاسم مرتقب
من المتوقع أن يصوت البرلمان الأسبوع المقبل على حزمة القوانين، في خطوة ستحدد ملامح سياسة اللجوء في هولندا خلال المرحلة المقبلة، ومدى توافقها مع الإطار الأوروبي الجديد.
وبين ضيق الوقت، والتحديات التقنية، والانقسامات السياسية، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة هولندا على تنفيذ هذه الإصلاحات الكبرى بسلاسة، في وقت يشهد فيه ملف الهجرة واللجوء حساسية متزايدة على المستويين الوطني والأوروبي.
