هولندا وكندا ترفعان دعوى ضد النظام السوري بمحكمة العدل الدولية
كندا وهولندا ترفعان دعوى مشتركة ضد النظام السوري بمحكمة العدل بتهم ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب في سوريا..
أول دعوى في محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري
كندا وهولندا يقدمان دعوى ضد النظام السوري لمحكمة العدل بتهمة التعذيب. وتعد أول قضية تتعلق بالحرب في سوريا أمام المحكمة العدلية الدولية في لاهاي.
أعلنت المحكمة ذلك يوم الاثنين. وفقا لبيان صادر عن المحكمة، أكدت الدولتين في طلبهما أن النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ عام 2011 على الأقل، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأفراد من خطر التعذيب.
ويهدف البلدين إلى إلقاء المسؤولية على حكومة دمشق. بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وحالات التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعتها دمشق في عام 2004.
تشير التقارير إلى مقتل أكثر من 14,537 سورياً تحت التعذيب منذ 2011 وحتى 2021، وفقا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وحمل التقرير النظام المسؤولية عن 98.63% من الضحايا، بما في ذلك 173 طفلاً و74 سيدة.
إذا تأكدت اختصاصية المحكمة في الدعوى، ستكون المحكمة الدولية أول محكمة قادرة على اتخاذ قرار قانوني بشأن استخدام الدولة المدعى بها للتعذيب في سوريا.
قررت كندا وهولندا اتخاذ هذه الخطوة في عام 2020 بعد أن عرقلت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية المعنية بمحاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والتي تقع مقرها في لاهاي.”
محكمة العدل الدولية (International Court of Justice) هي المحكمة الأعلى في الأمم المتحدة وتعتبر السلطة القضائية الرئيسية في النظام الدولي. تأسست المحكمة في عام 1945 ومقرها في مدينة لاهاي في هولندا.
تهدف محكمة العدل الدولية إلى حل النزاعات القانونية بين الدول وفقاً للقانون الدولي. يتم تكليف القضاة في المحكمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بعد ترشيحهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة.
تتولى المحكمة النظر في النزاعات القانونية المتعلقة بالحقوق الدولية، مثل النزاعات الحدودية، والتفسير للمعاهدات الدولية، والمسائل المتعلقة بالقانون البحري، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والقانون الدولي العام.
محكمة العدل الدولية تقوم بتصدر أحكاماً ملزمة قانوناً للدول المعنية. وتقدم استشارات قانونية غير التحكيم عند طلبها من قبل الجهات المختلفة مثل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
