أهم التغييرات الضريبية في هولندا لعام 2024
مع حلول العام الجديد، يبدأ الاهتمام بالتغييرات المالية والضريبية في هولندا. تم تحديد عدة تغييرات ضريبية مهمة في ميزانية سبتمبر، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2024. دعونا نلقي نظرة على بعض الجوانب الرئيسية لهذه التغييرات وتأثيراتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد الهولندي.
أبرز التغييرات الضريبية في هولندا التي ستطبق اعتباراً من يناير 2024
الخبر الجيد يتعلق بمعدل الضريبة العامة “الأدنى” الذي سيرتفع بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق إلى 36.97%، وسيبدأ معدل الضريبة الأعلى عند 49.5% اعتبارا من الدخل السنوي الذي يتجاوز 75,518 يورو.
المستجدات السلبية تتمثل في تغييرات أخرى تهدف إلى جمع مزيد من الضرائب من الأفراد الذين يجنون دخلاً من أنشطتهم التجارية الخاصة.
“سيتم تقسيم الصندوق الثاني للأرباح الموزعة، وهذا تغيير كبير”، كما أوضح خبير الضرائب من شركة بلو أمبريلا. “سيضطر الأشخاص الذين كانوا يستلمون رواتب منخفضة من شركاتهم ويعتمدون على الأرباح الموزعة إلى دفع مبالغ أكبر في الضرائب، ولن يكون تأسيس شركة محدودة من النوع “بي في BV” بنفس الفائدة التي كانت عليه في الماضي.”
وبدلاً من تطبيق معدل ثابت بنسبة 26.9% على الأرباح الموزعة للأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5% من حصص الشركة – والذي كان أقل بكثير من ضريبة الدخل – سيتم تطبيق نظام ضريبي جديد يضع ضريبة على مدفوعات الأرباح الموزعة بنسبة 24.5% للمبالغ حتى 67,000 يورو، و33% للمبالغ التي تزيد عن ذلك.
العقارات
يواجه قطاع العقارات في العام 2024 تغييرات جوهرية، حيث من المتوقع إجراء تعديلات قانونية تؤثر على أصحاب العقارات. تمت الموافقة على قانون في مجلس الشيوخ يلغي عقود الإيجار لمدة سنتين للمستأجرين، وهناك مجموعة من الاقتراحات في البرلمان تهدف إلى فرض سيطرة على الإيجارات في شقق مخصصة للفئات ذات “الدخل المتوسط”، وهو ما يحظى بدعم واسع.
يعبر مستشارون في مجال الاستثمار العقاري عن توقعاتهم بأن هذه التغييرات قد تجعل الاستثمار في العقارات أقل جاذبية، نظرًا للأسعار المرتفعة في السوق وانخفاض مستويات الإيجارات. يشددون على أهمية تقييم الوضع بعناية، خاصة بالنسبة لأصحاب العقارات الذين يعتمدون على دخلهم من التأجير، نظرًا للتدابير التي تتخذها الحكومات المحلية للحد من دخول المستثمرين وضمان استقرار السوق.
رعاية الأطفال
يظل مصير اقتراحات تقديم رعاية الأطفال بتكلفة مخفضة غير واضح حالياً، فضلاً عن مستقبل إصلاح “الصندوق 3” الذي يدير الأصول. في العام 2024، ستُفرض ضريبة على الفروضات بمعدل 1.03% للاحتساب على الادخار و 6.04% للاحتساب على الأصول الأخرى (باستثناء مسكنك الرئيسي)، مع خصم الديون من هذه الأرقام بنسبة 2.7%. تبلغ الضريبة حاليًا 36% على هذه الفروضات المفترضة.
قاعدة 30%
رغم تشديد البدل الضريبي للعاملين الأجانب المتخصصين الذين يستفيدون من القاعدة الضريبية بنسبة 30% والذين يتميزون بمهارات لا يمكن العثور عليها في هولندا، إلا أنهم لن يتأثروا بالتعديلات الجديدة. على الرغم من ذلك، ستُقدم الطلبات الجديدة على امتياز ضريبي أقل بكثير. يشعر بعض أصحاب العمل بالقلق إزاء صعوبة شغل الوظائف الحرجة في المستقبل بسبب هذه التغييرات.
قواعد العمل الحر
تتجه السلطات الهولندية نحو فرض قواعد جديدة للحد من العمل الحر الوهمي، حيث تستهدف هذه القواعد الشركات التي تعمل على توظيف أعداد كبيرة من العمال المفترضين أنهم عمال حرين، وهذا من أجل تفادي دفع مساهمات التأمين الاجتماعي.
على الرغم من عدم موافقة البرلمان ومجلس الشيوخ بعد على هذه القواعد، فإنها تقترح تقديم أجر ساعي بحد أدنى يبلغ حوالي 30 يورو للذين يعملون بشكل حر، بالإضافة إلى إجراء اختبارات لتحديد من هو الشخص الفعلي المسؤول أو الذي يتحمل المخاطر.
خبير الضرائب من شركة بلو أمبريلا أشار قائلاً: “سيتم التحقق بشكل متزايد من قبل مكتب الضرائب للتأكد ممن ليسوا فعلياً عمال يعملون بشكل حر، وخاصة الأشخاص الذين يعملون مع عميل واحد فقط. سيتم البحث لمعرفة مدى صحة عقود العمل وإذا كان العمل الحر هو فقط وهمي، وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركات الكبيرة التي توظف عدداً كبيراً من العمال الحرين مثل ديليفرو أو أوبر.”
لذا، يُنصح بالتحقق من هذه القواعد في حال كان لديك عمل تجاري خاص بك. “ستكون هذه المناقشات هامة للشركات التي تعتمد فقط على العمال الحرين، وسيولي مكتب الضرائب اهتماماً متزايداً لهذه الفئة في السنوات القادمة”، أكد الخبير. “لذا إذا كنت صاحب عمل، تأكد من أن لديك عمال حرين لديهم أكثر من عقد واحد، وإلا فقد تضطر لدفع مساهمات التأمين الاجتماعي.”
الجدير ذكره، حتى في حال تغيُّر الحكومة لنهج جديد بشكل كبير، السؤال المُلحّ هو: هل ستكون قادرة هذه الحكومة الجديدة على فعل شيء حقيقي بخصوص الضرائب والمنافع؟ هولندا تعاني في الوقت الحالي من ركود اقتصادي ملحوظ، وحذر البنك المركزي الهولندي من فرص نمو اقتصادي تقريبًا نُقص بسبب تباطؤ التجارة العالمية.
