الحكومة الهولندية فشلت في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء
لا يتضاءل التفاوت الهيكلي بين الفئات الاجتماعية في هولندا بحسب مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي في هولندا SCP بعد مقارنة الوضع بين عامي 2014 و 2020. وعلى الرغم من سياسة تقليص هذه الفجوة التي تتبعها الحكومة الهولندية، فإن مجلس الوزراء بحاجة إلى البدء مراجعة سياساته والنظر في الرفاهية العامة للشعب، وأن لا تقتصر رؤيته فقط على وضعهم في سوق العمل وفقاً لـ كيم بوترز مدير مكتب التخطيط الاجتماعي .
الحكومة الهولندية فشلت في تغيير الفجوة بين الأغنياء والفقراء
ووجدت الدراسة أن حوالي 28٪ من السكان لا يزالون يتمتعون بدرجة أقل من الوصول إلى العمل والدخل والشبكات الاجتماعية والرعاية والدعم والتعليم مقارنة بالفئات الاجتماعية الأخرى وهذا لم يتحسن على الإطلاق “.
و قال بوترز لـ برنامج ساعة أخبار ” غالباً من خلال البحث الذ أجريناه، نرى مجموعات من المواطنين المستضعفين الذين تُركوا لسنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراكم مشاكلهم في جميع أنواع المجالات”.
وأضاف بوترز إن السؤال الرئيسي الذي يجب على الحكومة أخذه في الاعتبار هو الرفاهية العامة للشعب. ليس فقط الوظائف، كم عدد الساعات التي يمكن للأشخاص العمل فيها أو الأمن الوظيفي.
وأوضح بوترز : “يوجد مشاكل متراكمة، وفاتورة الرعاية، والديون، والمخاوف بشأن الأطفال التي يجب متابعتها. وتشكل هذه الفئة، حوالي 28٪ من السكان، يتم تخلفهم بشكل منهجي عن الركب وقد عرفنا ذلك لفترة طويلة جداً. وقالت الحكومة إنها ستعالج هذا لكن الفجوة لا تزال قائمة”.
ومن جانبها، قالت” أما أسانتي”، مديرة مراقبة الضمان الاجتماعي “Nationale Cliëntenraad” للبرنامج، إن أحد أسباب معاناة الأشخاص المستضعفين هو النظام الهولندي المعقد لمزايا الرعاية الصحية والإيجارات ورعاية الأطفال. “الحكومة تمنح الناس المال مقدماً واعتماداً على مقدار ما يكسبه الناس، تتطلع لمعرفة ما إذا كانت المبالغ مستحقة”. وأوضحت أسانتي:”إذا كان الناس يكسبون ما يزيد قليلاً عن الحد، فعليهم سداد المبلغ بالكامل ويصبحون مدينين ويصبحون جزءاً من “الفقراء العاملين”.
واعترف بوترز أنه ستكون هناك دائماً اختلافات في المجتمع، والحكومة لا تستطيع حل كل شيء. وأشار باترز إن الخطر يكمن في أن يبدأ الناس بالتفكير في أن العمل الجاد وبذل الجهد لن يصلك إلى أي مكان.. وهذا يمهد الطريق نحو مجتمع مستقطب.
ودعا بوترز إلى العودة إلى الإجراءات الإنسانية. وقال إن المطلوب هو التحقق من الواقع. لا يكفي التركيز على الوظائف. وإنها تملأ الإقرارات الضريبية المعقدة، وتذكيراً بالدفع من شركات التأمين الصحي، وإمكانية تطبيق القواعد … حيث يقع الناس في متاهة بيروقراطية ويضيعون بسببها. نحن بحاجة إلى مراجعة البعد الإنساني”.
