نمو الاقتصاد الهولندي بنسبة 0.9% في 2024 واستقرار معدل البطالة
شهد الاقتصاد الهولندي نموا بنسبة 0.9% خلال عام 2024، حيث سجل توسعا بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني الهولندي (CBS) يوم الجمعة. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، تمكنت هولندا من تحقيق أداء اقتصادي أفضل من العديد من شركائها التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
أداء اقتصادي أفضل من الدول المجاورة
تفوقت هولندا في أدائها الاقتصادي على العديد من الدول الأوروبية، حيث بلغ متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي 0.1% فقط خلال الربع الرابع. وفي المقابل، نمت الاقتصاد البلجيكي بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، بينما سجلت ألمانيا وفرنسا انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.2% و0.1% على التوالي.
العوامل المحفزة للنمو
بحسب كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني الهولندي “CBS”، بيت هاين فان موليجن، فإن “النمو الاقتصادي في الربع الرابع كان مدفوعا بشكل أساسي بالتجارة الخارجية والاستثمارات”. وأضاف أن إنفاق المستهلكين والقطاع الحكومي، وكلاهما ارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق، ساهم بشكل كبير في هذا النمو.
تحسن في سوق العمل رغم نقص العمالة
رغم النقص المستمر في العمالة، شهد سوق العمل الهولندي إضافة 112,000 وظيفة جديدة خلال عام 2024، مما يعكس استمرار الطلب القوي على الأيدي العاملة. وخلال الربع الرابع وحده، زادت الوظائف بمقدار 33,000 وظيفة، وكان لقطاعات الخدمات التجارية، والخدمات العامة، والبناء، والتكنولوجيا النصيب الأكبر من هذه الزيادة.
وعلى الرغم من هذه التحولات، ظل معدل البطالة ثابتا عند 3.7% طوال عام 2024، وهي المرة الأولى منذ عام 1988 التي لا يشهد فيها معدل البطالة تغيرا ملحوظا لمدة عامين متتاليين. في ذلك الوقت، كان معدل البطالة أعلى بكثير، حيث بلغ 8.3%.
تغيرات في طبيعة العقود الوظيفية
شهد الربع الأخير من العام انخفاضا في عدد العاملين بعقود عمل مرنة بمقدار 53,000 شخص، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.7 مليون عامل. ويعزى هذا الانخفاض إلى انتقال العديد من العاملين بعقود قصيرة الأجل إلى وظائف دائمة، وهو ما يعكس تحسنا في استقرار الوظائف. في المقابل، ارتفع عدد العاملين بعقود الاستدعاء (Call-out contracts) بشكل طفيف.
معدل الوظائف الشاغرة مقابل العاطلين عن العمل
يستمر سوق العمل في هولندا في إظهار قوة ملحوظة، حيث يوجد حاليا 108 وظيفة شاغرة لكل 100 شخص مسجل رسميا كعاطل عن العمل، مما يعكس التحديات التي تواجه الشركات في العثور على العمالة المؤهلة لسد احتياجاتها.
توقعات مستقبلية
مع استمرار الاستثمارات والتجارة الخارجية كعوامل رئيسية للنمو، تبدو الآفاق الاقتصادية لهولندا إيجابية، رغم استمرار التحديات المتعلقة بنقص العمالة والتغيرات في سوق العمل. ومن المرجح أن يستمر الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفترة القادمة، خاصة إذا استمرت الحكومة في دعم الاستثمار وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
